إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٠ - امر ششم

اگر گفتيم زيدى كه ضرب از او منقضى شده، ضارب نيست، آن قضيّه، صحيح و دال بر مجازيّت است زيرا اگر مشتق- ضارب- در اعم، حقيقت باشد در اين صورت «زيد المنقضى عنه الضرب» هم «كان ضاربا».

به عبارت ديگر، قضيّه سالبه درعين‌حال كه مقيّد است دلالت بر مجازيّت هم مى‌كند چون قائل به اعم نمى‌تواند بگويد «زيد المنقضى عنه الضّرب ليس بضارب» زيرا نزد قائل به اعم، زيدى كه ضرب از او منقضى شده حقيقتا عنوان ضاربيّت دارد لذا ايراد شما- كه گفتيد اگر قضيّه سالبه، مقيّده باشد «غير مفيد» و اثبات مجازيّت نمى‌كند- وارد نيست. بنابراين ما قضيّه سالبه، تصوير نموديم و از آن نتيجه گرفتيم، استعمال ضارب در منقضى عنه المبدأ مجاز است نه حقيقت.

ب: قوله «و ان اريد تقييد السّلب فغير ضائر بكونها علامة ...».

در قضيّه سالبه «زيد ليس بضارب» قيد را مربوط به حرف سلب مى‌دانيم و حرف سلب را از اطلاق خارج مى‌نمائيم يعنى زيد و ضارب، مطلق است امّا حرف سلب قضيّه، مقيد است به اين ترتيب: «زيد ليس فى حال الانقضاء بضارب» يعنى براى زيد، عدم ضاربيّت در حال انقضاء، متحقّق است.

شما مشاهده نموديد كه ما قضيّه سالبه مقيّده، تصوير نموديم كه هم صحّت سلب، صحيح و هم دليل بر مجازيّت مشتق در منقضى است زيرا:

اگر مشتق در اعم، حقيقت باشد، نمى‌توان گفت «زيد ليس فى حال الانقضاء بضارب» چون بنا بر قول به اعم، حال انقضاء با حال تلبّس، تفاوتى ندارد و مشتق نسبت به هر دو حقيقت است.

پس با توجّه به قضيّه سالبه مقيّده، نتيجه مى‌گيريم كه مشتق در خصوص متلبّس، حقيقت است- صحّت سلب علامت مجاز است-