إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٧ - اخبار

و في الرّواية الثّانية النهى للإرشاد إلى عدم القدرة على الصّلاة، و إلا كان الإتيان بالأركان، و سائر ما يعتبر في الصّلاة، بل بما يسمّى في العرف بها، و لو أخلّ بما لا يضرّ الإخلال به بالتّسمية عرفا. محرّما على الحائض ذاتا، و إن لم تقصد به القربة. و لا أظنّ أن يلتزم به المستدلّ بالرّواية، فتأمّل جيّدا(١).

به‌علاوه مانعى ندارد كه بگوئيم نماز و روزه او باطل است منتها چون عمل او با صوم و صلات صحيح، مشابهت و مشاكلت دارد، مجازا چنين تعبيرى كرده‌اند و لزومى ندارد كه تمام استعمالات روايت را بر معناى حقيقى حمل نمائيم.

خلاصه: روايت اوّل، دلالت ننمود كه موضوع له الفاظ عبادات، اعمّ از صحيح و فاسد است.

(١)- نقد و بررسى روايت دوّم:- دعى الصّلاة ايام اقرائك-: نهى وارده در روايت مذكور، اصلا مولوى نيست كه تابع قدرت قبلى باشد و عقابى بر مخالفت با آن مترتّب شود بلكه آن نهى، ارشادى است و ارشاد به عدم قدرت نموده و به زن حائض مى‌گويد خود را در زحمت قرار نده و در ايّام حيض نماز نخوان زيرا تو قدرت بر اتيان نماز صحيح ندارى بنابراين لفظ صلات در نماز صحيح، استعمال شده و ارشاد به عدم قدرت مى‌كند. و امر و نهى ارشادى در آيات و روايات، بسيار ديده مى‌شود مخصوصا در باب معاملات مانند «لا تبع ما ليس عندك» يعنى مال مردم را نفروش زيرا بيعش بى‌فائده است و اثرى برآن، مترتّب نمى‌شود نه اينكه اگر كسى مال مردم را فروخت به‌سبب نفس آن بيع، استحقاق عقوبت پيدا مى‌كند.

اشكال: اينكه مى‌گوئيد نهى وارده در روايت، ارشادى است، ادّعائى بيش نيست و نهى ارشادى برخلاف قاعده و اصل اوّلى در باب اوامر و نواهى، اين است كه مولوى‌