إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨٥ - اخبار

و إرادة خصوص الصّحيح من الطّائفة الأولى، و نفي الصّحة من الثّانية؛ لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي مثل الصّحة أو الكمال خلاف الظّاهر، لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه، بل و استعمال هذا التّركيب في نفي الصّفة ممكن المنع، حتّى في مثل (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) ممّا يعلم أنّ المراد نفي الكمال، بدعوى استعماله في نفي الحقيقة، في مثله أيضا بنحو من العناية، لا على الحقيقة، و إلا لما دلّ على المبالغة، فافهم(١).

---

برطرف مى‌كند و در محلّ بحث، شما شك در مراد نداريد، مى‌دانيد كه مقصود از صلات، نماز صحيح است منتها نمى‌دانيد كه كلمه صلات در نماز صحيح به نحو حقيقت استعمال شده يا به نحو مجاز و اصالت الحقيقة نمى‌تواند جريان پيدا كند و «كيفيّت استعمال» را براى شما مشخّص نمايد- به‌نحوى‌كه توضيح داديم-

ب: روايات گروه دوّم عبارتند از قبيل:

١- لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ٢- لا صلاة الا بطهور.

«لا صلاة الا بفاتحة الكتاب» و امثال آن، نفى حقيقت مى‌كند و مفادشان اين است كه به مجرّد فقدان بعضى از اجزاء و شرائط مربوط به صحّت، طبيعت و ماهيّت عبادت، منتفى مى‌شود، و بدون فاتحة الكتاب ماهيّت نماز تحقّق ندارد و اين در صورتى است كه لفظ صلات براى خصوص صحيح، وضع شده باشد و الا ماهيّت نماز به معنى اعم، بدون فاتحة الكتاب هم تحقّق پيدا مى‌كند لذا ظاهر اخبار را اخذ مى‌كنيم و مى‌گوئيم الفاظ عبادات از جمله نماز براى خصوص صحيح وضع شده‌اند نه اعمّ از صحيح و فاسد.

(١)- اشكال: موضوع له لفظ صلات- و ساير عبادات- اعمّ از صحيح و فاسد است و در روايات گروه اوّل كلمه «صحيح» مقدّر است و همچنين مقصود از روايات گروه دوّم كه مى‌گفت «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب» اين است كه نماز بدون فاتحة الكتاب صحيح‌