إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧٧ - مطلب پنجم ثمره نزاع بين صحيحى و اعمى

باشد- در اقلّ و اكثر ارتباطى و شك در شرطيّت و جزئيّت- اعمّى مى‌تواند به آن اطلاق تمسّك نمايد امّا صحيحى خير و اگر خطاب ما اجمال يا اهمال‌ داشت و در نتيجه نتوانستيم به اطلاق خطاب، تمسّك نمائيم، چه صحيحى و چه اعمّى به اصل برائت و اشتغال رجوع مى‌كنند و در تمسّك به اصل عملى هركدامشان ممكن است داراى نظر خاصى باشند.

ب: امّا ثمره‌اى كه مصنّف نپذيرفته‌اند: بعضى خواسته‌اند بگويند در بحث صحيح و اعم هركس قول صحيحى را اختيار كند، در دوران امر، بين اقلّ و اكثر كه اطلاق قابل تمسّك نداريم بايد به اصالت الاشتغال تمسّك كند و هركسى قول اعمّى را اختيار نمايد بايد به اصالت البراءة تمسّك نمايد و خلاصه اينكه مسأله دوران امر، بين اقلّ و اكثر ارتباطى متفرّع بر بحث صحيحى و اعمّى هست يعنى هركس در اين بحث، صحيحى شود در آنجا بايد به اصالت الاشتغال تمسّك نمايد و هركس در اين بحث، اعمّى باشد در آنجا بايد به اصالت البرائت تمسّك نمايد.

توضيح ذلك: گفته‌اند وقتى صحيحى شك نمايد كه آيا سوره براى نماز جزئيّت دارد يا نه، در واقع شك نموده است كه آيا بدون قرائت سوره، عنوان صلات، محقّق مى‌شود يا نه زيرا او شك دارد كه نماز بدون سوره آيا نماز هست يا نه لذا بايد عنوان صلات را احراز كند و احراز عنوان صلات به اين نحو است كه احتياط را رعايت نمايد و سوره مشكوك الجزئيّة را ضميمه ساير اجزاء نمايد امّا اعمّى از نظر تحقّق عنوان صلات آزاد است و مى‌گويد چه سوره همراه ساير اجزاء و شرائط نماز باشد چه نباشد، عنوان‌