السادس: نفرض خطا من جزءين، فنضع فوق أحدهما جزءا، فتحصل زاوية قائمة، فوترها يجب أن يكون أقل من الثلاثة و أكثر من الاثنين، لما بين أقليدس من أن وتر القائمة أقل من مجموع ضلعيها، و أكثر من كل منهما.

السابع: نفرض مربعا من أربعة خطوط مستقيمة، مضمومة بعضها إلى البعض، على غاية ما يمكن كل منها من أربعة أجزاء، فقطره خط يحصل من الجزء الأول من الخط الأول، و الثاني من الثاني، و الثالث من الثالث، و الرابع من الرابع.

فإن كانت متلاقية كان القطر مساويا للضلع، و يبطله شكل العروس، و إن كان بينها فرج و لا تكون إلا ثلاثا، فإما أن يسع كل جزء [٢] منها جزءا فيكون القطر كالضلعين سبعة أجزاء، و هو باطل بالشكل الجاري، أو أقل فينقسم الجزء، و بما ذكرنا من استقامة الخطوط و تضامها على غاية ما يمكن يظهر امتناع أن تقع الفرج فيما بين بعض الأجزاء دون البعض.

قال (و منها) [ما يبتنى على مقدمات لا سبيل إلى إثباتها و هي وجوه:

الأول: لو كان الجسم من الجزء لكان ذاتيا له، فيكون بيّن الثبوت.

و رد بأن ذلك في الأجزاء العقلية و بعد تعقل الماهية.

الثاني: الجزء متناه فيكون متشكلا، فإن كان ضلعا [٣] انقسم، و إن كان كرة فعند الانضمام يبقى فرج أقل من الجزء.

و ردّ بأن ذلك في الأجسام الكرية.

[١] في (ب) بزيادة مالا

[٢] سقط من (أ) لفظ (جزء)

[٣] في (ب) مضلعا بدلا من (ضلعا)