[قال (هذا و التحقيق) أن مسبوقية العالم بالعدم، إنما هو بحسب امتداد و همي، تقدر به الأمور نسميه الزمان، فإن ثبت وجود زمان هو مقدار للحركة، لم نمنع حدوثه بهذا الاعتبار و بهذا يظهر الجواب عما قيل: إن لم يتقدم وجود الصانع على وجود العالم بقدر غير متناه، لزم حدوث الصانع، أو قدم العالم، و إن تقدم لزم قدم الزمان لأن معنى لا يتناهى القدر وجود قبليات و بعديات منصرمة لا بداية لها، و هو يستلزم قدم الحركة و الجسم‌].

يريد أن الزمان عندنا أمر وهمي يقدر به المجددات، و بحسبه يكون العالم مسبوقا بالعدم‌ [١]، و ليس أمرا موجودا من جملة العالم يتصف بالقدم أو الحدوث.

فإن أثبت الفلاسفة وجود الزمان بمعنى مقدار الحركة لم يمتنع سبق المعدم عليه، باعتبار هذا الأمر الوهمي كما في سائر الحوادث. و بهذا يظهر الجواب عن استدلالهم على قدم العالم، بأن وجود الباري، إما أن يكون متقدما على وجود العالم بقدر غير متناه أو لا فعلى الأول: يلزم منه قدم الزمان لأن معنى لا تناهي القدر، وجود قبليات و بعديات متصرمة لا أول لها، و هو معنى قدم الزمان، و يلزم منه قدم الحركة و الجسم، لكونه مقدرا لها. و على الثاني يلزم حدوث الباري، أو قدم العالم. لأن عدم تقدمه على العالم بقدر غير متناه، إما بأن لا يتقدم عليه أصلا، و ذلك بأن يحصل معه في وقت حدوثه فيكون حادثا، أو يحصل العالم معه في الأزل، فيكون قديما، و إما أن يتقدم عليه بقدر متناه، و ذلك بأن لا يوجد قبل ذلك القدر فيكون حادثا و هو محال.

[١] العدم فقدان الشي‌ء ما تقتضيه طبيعته من الكمالات الثابتة لنوعه و طبيعته و هو عدم إضافي لا عدم مطلق و يطلق عند المنطقيين على وقوع النسبة بين محمول و موضوع ليس من شأنه أن يكون له ذلك المحمول، و لا أن يؤدي انتفاؤه عنه الى نقص في ماهيته كقولنا (ليس زيد جالسا) و العدمى هو المنسوب الى العدم، و يطلق على كل حد يدل على فقدان الشي‌ء لاحدى الصفات التي تقتضيها طبيعته كالعمى للانسان و كل شي‌ء مصيره الى الزوال كالسماء المظلة، و الأرض، و المال و الجاه و الملك فهو عدمي.