أحدهما: أنها لو كانت حادثة لم تكن أبدية، و اللازم باطل بالاتفاق على ما سيجي‌ء، وجه اللزوم، أن كل حادث فاسد، أي قابل للعدم ضرورة كونه مسبوقا بعدم، و قبول العدم ينافي الأبدية، لأن معناها. دوام الوجود فيما يستقبل.

و ردّ: بأنه إن أريد أنه قابل للعدم اللاحق، فنفس المدعي، و إن أريد الاعم، فلا ينافي دوام وجوده لدوام علته.

و ثانيهما: أنها لو كانت حادثة لم تكن مجردة، بل مادية لما مرّ من أن كل حادث مسبوق بالمادة و المدة.

و ردّ بمنع الملازمة. فإن ما مرّ على تقدير تمامه، لا يفيد [١] لزوم مادة يحلها الحادث، بل يحلها [٢]، أو يتعلق بها، و هذا لا ينافي كونه مجردا في ذاته، و ذهب أرسطو و شيعته إلى أنها حادثة لوجوه:

الأول: أنها لو كانت قديمة لكانت قبل التعلق بالبدن معطلة، و لا معطل في الطبيعة، وجه اللزوم على‌ [٣] ما سيجي‌ء في إبطال التناسخ، و لا يلزم ذلك فيما بعد المفارقة عن البدن، لأنها تكون ملتذة بكمالاتها، أو متألمة برذائلها، و جهالاتها، فتكون في شغل شاغل.

و ردّ. بعد تسليم أن لا تعطيل في الطبيعة، و أن ليس للنفس قبل البدن إدراكات و كمالات، و لا تعلق لجسم آخر، بأن الترصد لاكتساب الكمال شغل، فلا تكون معطلة.

الثاني: أنها مشروطة بمزاج خاص في البدن يناسبه نفس خاص يفيض عليه،

[١] في (ب) لا يقبل بدلا من (لا يفيد)

[٢] في (ب) بها بدلا من (يحلها).

[٣] سقط من (أ) حرف الجر (على).