قطرها الموازي له إلى مسامته‌ [١] و يلزم تعين نقطة في الوهم لأولية المسامتة ضرورة حدوثها مع استحالته في الخط الغير المتناهي، لأن كل نقطة تفرض، فالمسامتة مع ما فوقها قبل المسامتة معها لأنها لا محالة [٢] تكون بزاوية و حركة، و كل منهما بحكم الوهم الصادق يقبل الانقسام لا إلى‌ [٣] نهاية، و المسامتة بالنصف منهما قبل المسامتة بالكل. فعلى هذا سقط منع الملازمة مستندا بما ذكر في انتفاء اللازم و منع ثبوت المطلوب مستندا بأن المحال إنما يلزم من لا تناهي البعد مع الفرض المذكور، و منع انتفاء اللازم مستندا بأن انقسام الزاوية و الحركة لا إلى نهاية إنما هو بمجرد الوهم، و أما اعتراض الإمام بأن أطول ما يفرض من الخطوط المستقيمة هو محور العالم و المسامتة معه إنما تحصل بعد المسامتة مع نقطة فوقه خارج العالم، و هكذا لا [٤] إلى نهاية فيلزم عدم تناهي الأبعاد.

فجوابه: أن هذا من الوهميات الصرفة] [٥].

جعل هذا من أحكام الأجسام نظرا إلى أن البعد الجسمي هو المتحقق بلا نزاع بخلاف الخلاء.

و نقل القول بلا تناهي الأبعاد عن حكماء الهند، و جمع من المتقدمين، و أبي البركات‌ [٦] من المتأخرين، و المشهور من أدلة المانعين ثلاثة:

الأول: برهان المسامتة و تقريره ظاهر من المتن‌ [٧]، و إنما اعتبر حركة الكرة لأن الميل من الموازاة إلى المسامتة هناك في غاية الوضوح لا يتوقف فيه العقل، بل يكاد [٨] يشهد به الحس، و معنى موازاة الخطين أن لا يتلاقيا، و لو فرض امتدادهما

[١] في (ب) متناهية بدلا من (مسامتة) و هو تحريف‌

[٢] سقط من (أ) لفظ (لا محالة)

[٣] في (ب) الى غير بدلا من (لا الى نهاية)

[٤] سقط من (أ) (و هكذا لا إلى نهاية)

[٥] في (أ) المسرفة بدلا من (الصرفة)

[٦] سبق الترجمة له في كلمة (وافية)

[٧] سقط من (ب) لفظ (من المتن)

[٨] سقط من (أ) لفظ (يكاد)