شرح المقاصد - التفتازاني، سعد الدين - الصفحة ٥٠

الثالث: إذا صار ظل الجسم مثليه كان نصف الظل ظل النصف. ففي المركب من الأجزاء الوتر يلزم الانقسام.

و ردّ بأن ذلك فيما له نصف‌].

أي من تلك الطرق ما يبتنى على مقدمات هي بصدد المنع و هي وجوه:

الأول: لو كان الجسم من أجزاء لا تتجزأ لكان الجزء ذاتيا له، متعقلا قيل تعقله بين الثبوت له، غير مفتقر إلى البيان، و لا منكرا عند كثير من العقلاء.

و ردّ بأن ذلك إنما هو في الأجزاء العقلية كالأجناس و الفصول، و مع ذلك فيشترط تعقل الماهية بحقيقتها، و أما الجزء الخارجي فقد يفتقر إلى البيان، كالهيولى و الصورة عندكم، و كذا العقل إذا لم تتصور الماهية بحقيقتها، لجوهرية النفس و تجردها.

الثاني: لو وجد الجزء لكان متناهيا ضرورة، و كان متشكلا كرة أو مضلعا لأن المحيطة به إما حد واحد أو أكثر، و كل منهما يستلزم الانقسام، أما المضلع فظاهر، و أما الكرة فلأنه لا بد عند انضمام الكرات من تخلل فرج يكون منها أقل من الكرة.

و ردّ بعد تسليم تشكل الجزء بأن ذلك إنما هو في الأجسام الكرية دون الأجزاء.

الثالث: لا شك أن كل جسم يصير ظله مثليه‌ [١] في وقت ما و حينئذ يكون بالضرورة نصف ظله، (ظل النصف ففي المركب ظن) ظل نصفه، فظل الجسم الذي طوله أجزاء وتر تكون شفعا له نصف هو ظل‌ [٢] نصف ذلك الجسم فينتصف الجسم و ينقسم الجزء.

و ردّ بمنع الكلية، و إنما ذلك فيما يكون‌ [٣] له نصف.

[١] سقط من (أ) لفظ (مثليه)

[٢] سقط من (أ) لفظ (ظل)

[٣] في (أ) بزيادة لفظ (يكون)

ÔÑÍ ÇáãÞÇÕÏ Ìþ٣ ١٠٠ ÇáãÈÍË ÇáÎÇãÓ«Ýí ÃÍßÇã ÇáÃÌÓÇã» ..... Õ : ٨٣