و سيجي‌ء أنه فاعل الاختيار [٢]، و قد سبق أن كل ما هو أثر المختار فهو حادث مسبوق بالقصد إلى إيجاده، و لا يكون ذلك إلا حال عدمه. و بهذا نثبت حدوث ما سوى الصانع‌ [٣] من الجواهر و الأعراض، و ليشكل بصفاته القديمة. و لا يتم إلا على من يجعل سبب الاحتياج إلى المؤثر مجرد [٤] الإمكان. و كذا الرابع إلا أنه لا يتوقف على إثبات كون الصانع مختارا، لكن يبتنى على المغلطة المشهورة. و هي أن تأثير المؤثر في الشي‌ء حال وجوده تحصيل للحاصل، و قد عرفت‌ [٥] حلها. و أما الخامس. فهو بعينه الأول إلا أنه بين فيه عدم خلو الجسم عن الحادث، بأنه لا يخلو عن مقدار مخصوص أو حيز مخصوص، و كل منهما حادث، لكونه أثر المختار. إذ نسبة الموجب إلى جميع المقادير و الأحياز على السواء.

و يردّ عليه: أنه يجوز أن يكون ذلك باعتبار المادة أو الصورة أو عدد الجواهر [٦] الفردة أو غير ذلك من الأسباب الخارجة.

[١] في (ب) و المؤثر هو الواجب‌

[٢] قال تعالى: «يخلق ما يشاء و يختار»

[٣] في (ب) الواجب بدلا من (الصانع)

[٤] سقط من (أ) لفظ (مجرد)

[٥] سقط من (ب) جملة (و قد عرفت حلها)

[٦] كل حجر يستخرج منه شي‌ء ينتفع به فهو جوهر، الواحدة جوهرة، و جوهر كل شي‌ء ما خلقت عليه جبلته، و الجوهر النفيس هو الذي تتخذ منه الفصوص و نحوها، و جوهر السيف فرنده، و قيل الجوهر هو الأصل أي أصل المركبات‌