الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٨٦ - القسم السّابع و الأربعون- مسائل متفرقة

(السّؤال ١٧٣٦): بالنظر إلى‌ أن زيادة كمية النقود مع السياسات المالية التوسعية تؤدي إلى‌ انخفاض القدرة الشرائية للناس، فهل ان هذه الاجراءات من قبل الحكومة مشروعة و مجازة على‌ الاطلاق، أم عند الضرورة و مع وجود المصلحة الملزمة و أحياناً مع ممارسة الولاية؟

الجواب: الحق هو الاحتمال الثاني، و الحكومة ليست حرة في عمل ما تشاء، بل الأصل في جميع تحركاتها الاقتصادية هو مراعاة غبطة المجتمع و خاصة المستضعفين، لأن ولايتها أو وكالتها مقيدة بهذا.

(السّؤال ١٧٣٧): ما حكم الاستهلاك الواسع و غير الضروري للماء مع محدودية مصادر الماء العذب و الماء الصالح للشرب على‌ مستوى‌ البلاد؟

الجواب: لا يجوز التبذير بالماء الصالح للشرب أو مياه الزراعة في أي وقت، و ينبغي على‌ الناس جميعاً أن يثمنوا هذه النعمة الالهية الثمينة و يقتصدوا في استهلاكها بلا إسراف.

(السّؤال ١٧٣٨): ان رمي المياه الثقيلة في العيون و الأنهار و البحيرات يؤدي إلى‌ تلف آلاف الآلاف من الحيوانات المائية و إلحاق أضرار لا تعوض بالطبيعة. فما رأيكم بهذا العمل؟

الجواب: لا يجوز تلويث الأنهار و البحيرات بما يسبّب إتلاف الكائنات المائية الأمر الذي يؤدي إلى‌ الاضرار بالناس.

(السّؤال ١٧٣٩): إذا كان الشخص يستعمل واسطة نقلية تسبب تلويث الهواء مع امكانية استعمال واسطة تلوث الهواء بدرجة أقل، فما واجبه الشرعي؟

الجواب: الهواء من المواهب الإلهية العظيمة، فينبغي عدم تلويثها بلا موجب.

(السّؤال ١٧٤٠): كيف يتسنى‌ للصناعات التي تسببت و لمدة طويلة في تلويث البيئة بدون علم الناس، أن تنال براءة الذمة؟