الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦٢ - القسم السّابع و الأربعون- مسائل متفرقة

ذلك فهو لا يبخل عليه بأي مساعدة، و لكن العامل أراد بعد سنوات أن يترك العمل بإرادته، فطالب مسئوله بأن يسدّد له حقوقه التراكمية، أي انه طالبه برواتب أخرى‌ مضافة باسم مخصصات خدمة سابقة، فهل هذه النقود المطلوبة محرمة في الإسلام؟

الجواب: إذا كان استلام مثل هذه المخصصات قانونياً، و قد تعاقد الطرفان على‌ العمل و هما عالمان به فان المسئول ملزم بدفعها.

(السّؤال ١٦٢٩): إذا روى‌ شخص حديثاً عن أهل البيت عليهم السلام و هو غير جازم بصحته، و كان السامعون من العوام الذين لا يميزون الحديث الصحيح من غيره.

فهل في هذا إشكال؟

الجواب: إذا لم يصرح بصحة الحديث، و كان مضمون الرواية واضحاً فلا بأس.

(السّؤال ١٦٣٠): إذا أراد شخص أن يدفع مبلغاً نيابة عن أبيه المتوفى‌ بصفة ردّ مظالم، فهل يكون المعيار قيمة المظالم أثناء الدفع، أم قيمتها أثناء وقوعها؟

الجواب: إذا كانت المظالم مثلية- كالقمح و الشعير و أمثالها- فعليه أن يدفعها بنفسها، أو يدفع قيمتها حسب اتفاق الطرفين و بسعر اليوم. و إذا لم تكن مثلية- كأنواع الحيوانات- فيجب احتساب السعر في وقت التلف.

(السّؤال ١٦٣١): في بعض البلدان تقوم السلطات بأخذ بعض أراضي الأثرياء و توزعها على‌ الفلاحين العاملين عليها. فإذا كان أصحاب الأراضي من المحاربين الكتابيين، فهل يجوز التصرف في الأراضي؟

الجواب: إذا كانوا من المحاربين فذلك جائز.

(السّؤال ١٦٣٢): ما تكليف من يقع تحت يده أموال محرمة أو مواد غذائية محرمة لا يستطيع ردّها إلى‌ صاحبها، أو كان ذلك صعباً عليه؟

الجواب: إذا كان بالامكان ردّها و لو بالحيل العقلانية، فيجب عليه ردّها إلى‌