الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣ - القسم الأول- أحكام التقليد

من تقليد فرد واحد؟

الجواب: لا يكفي رأي الأكثرية، فإذا ثبت الأعلم فيجب تقليده في المسائل الخلافية و إلّا فالناس مخيرون.

(السّؤال ١٨): يجب على‌ غير المجتهدين تقليد المجتهد جامع الشرائط في المسائل الشرعية و الأحكام الدينية غير الضرورية، فهل الأمر كذلك في الأمور السياسية و الحكومية؟ و هل يجب شرعاً إطاعة القوانين و التعليمات الرسمية الصادرة في الجمهورية الإسلامية الايرانية و المصادق عليها من قبل مجلس الشورى‌ الإسلامي و مجلس صيانة الدستور؟

الجواب: يجب عدم مخالفة القوانين التي ذكرت أعلاه.

(السّؤال ١٩): إذا قلَّد المكلّف بعد وفاة مرجعه مجتهداً آخر، و لكنه عاد إلى‌ تقليده الأول قبل العمل بفتوى المجتهد الحي، فهل يجوز ذلك، علماً انه يقلّد هذا المجتهد الحي في بعض المسائل و منها التّقليد؟

الجواب: إذا كان المجتهد الحي هو الأعلم فان عدوله صحيح و لا يجوز له الرجوع عنه. أما إذا كان الميت هو الأعلم فلا يجوز له تقليد الحي في موارد العلم الإجمالي أو التفصيلي بالاختلاف.

(السّؤال ٢٠): إذا ترتب على‌ المكلف بعض الأحكام وفق فتوى‌ مرجعه السابق من قبيل الخمس أو غيره أو كانت بعض أعماله باطلة أو مشكوكة، و لكن أعماله صحيحة حسب فتوى‌ مرجعه الحالي أو لا خمس عليه، فهل يجوز له العمل وفق فتوى‌ مرجعه الحالي فتكون أعماله صحيحة و يسقط عنه الخمس أو ما شابهه؟

الجواب: لا يخلو ذلك من إشكال.

(السّؤال ٢١): هل يجوز تقليد المجتهد المتوفرة فيه الشروط الواردة في الرسالة العملية و لكنه غير مطّلع على‌ شئون المجتمع الحديثة و سياسة البلاد