كفاية الأصول - ط آل البيت - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٥٤٥

استصحاب الكلي القسم الأوّل........................................... ٤٠٦

استصحاب الكلي القسم الثاني............................................ ٤٠٦

استصحاب الكلي القسم الثالث.......................................... ٤٠٦

التنبيه الرابع : جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية...................... ٤٠٧

الفرق بين جريان الاستصحاب في الشخص والكلي......................... ٤٠٨

في جريان الاستصحاب في الفعل المقيد بالزمان وفرضه....................... ٤٠٩

تعارض استصحاب وجود الحكم وعدمه والتحقيق في الحواب عنه............ ٤٠٩

التنبيه الخامس : الاستصحاب التعليقي..................................... ٤١٠

توهم عدم تمامية ركني الاستصحاب والجواب عنه.......................... ٤١١

وجه عدم تعارض الاستصحاب التعليقي بضده المطلق........................ ٤١١

التنبيه السادس : استصحاب الشرائع السابقة............................... ٤١١

توهم اختلال أركان الاستصحاب في المقام والجواب عنه..................... ٤١٢

إرجاع ما أفاده الشيخ في الجواب عن الإِشكال الثاني الى ما ذكره المصنف قده. ٤١٢

التنبيه السابع : الأصل المثبت............................................. ٤١٣

الموارد المستثناة من عدم حجية الأصل المثبت................................ ٤١٤

في بيان الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبديّة وبين الطرق والأمارات ٤١٥

التنبيه الثامن : في موارد ليست من الأصل المثبت........................... ٤١٦

لا وجه لاعتبار ان يكون المستصحب مجعولاً كما إنّه لا فرق بين ان بكون هو ثبوت الأثر أو نفيه ٤١٧

التنبيه التاسع : اللازم المطلق.............................................. ٤١٧

التنبيه العاشر : في لزوم كون المستصحب حكماً شرعياً أو ذا حكم شرعي ولو بقاء ٤١٨

التنبيه الحادي عشر : الشك في التقدم والتأخر.............................. ٤١٩