كفاية الأصول - ط آل البيت - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٥٣٩

قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون ........................................ ٣٠٨

الجواب عن الوجه الأوّل بمنع الصغرى..................................... ٣٠٨

الوجه الثّاني والايراد عليه................................................ ٣١٠

الوجه الثالث والجواب عنه............................................... ٣١٠

الوجه الرابع دليل الانسداد............................................... ٣١١

مقدمات دليل الانسداد والجواب عنه...................................... ٣١١

المقدمة الأولى : إنحلال العلم الإِجمالي الكبير بما في الإخبار.................... ٣١٢

المقدمة الثانية : انسداد باب العلم وانفتاح باب العلمي....................... ٣١٢

المقدمة الثالثة : عدم جواز إهمال الاحكام.................................. ٣١٢

المقدمة الرابعة : عدم وجوب الاحتياط التام................................ ٣١٣

منع حكومة قاعدة الحرج على قاعدة الاحتياط............................. ٣١٣

المقدمة الخامسة : قبح ترجيح المرجوع على الراجح......................... ٣١٥

فصل في الطن بالطريق والظن بالواقع......................................... ٣١٥

دليل اختصاص مفاد المقدّمات بالظن بالطريق............................... ٣١٦

موارد رفع اليد عن الاحتياط في الطرق ................................... ٣١٧

عدم صحة الصرف والتقييد.............................................. ٣١٨

الوجه الثّاني مما استدل به لحجية الظن بالطريق دون غيره..................... ٣١٩

فصل في الكشف والحكومة.................................................. ٣٢١

أوامر الإطاعة إرشادية لا مولوية.......................................... ٣٢١

نتيجة الحكومة.......................................................... ٣٢٢

التفصيل بين محتملات الكشف........................................... ٣٢٢

طريق تعميم النتيجة على الكشف......................................... ٣٢٣

فصل في اشكال خروج القياس من عموم النتيجة............................... ٣٢٤

تقرير الإِشكال وجواب المصنف.......................................... ٣٢٥

الوجوه المذكورة لدفع الإِشكال والمناقشة فيها.............................. ٣٢٥