كفاية الأصول - ط آل البيت - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٥٤٩
اذا وجد في كلّ من الخبرين مرجح فالمرجح هو التخيير...................... ٤٥٤
عدم مرجعية التخيير بناءً على لزوم الترتيب................................ ٤٥٤
لا وجه لتقديم المرجح الجهتي على غيره.................................... ٤٥٤
كلام الشيخ قده في المقام................................................. ٤٥٥
المناقشة في كلام الشيخ قده.............................................. ٤٥٥
ايراد بعضٍ تلامذه الشيخ عليه والجواب عنه................................ ٤٥٦
فصل المرجحات الخارجية وبيان أقسامها....................................... ٤٥٨
القسم الأوّل : ما لم يقم على اعتباره ولا على عدمه دليل.................... ٤٥٨
القسم الثّاني : ما قام دليل على عدم اعتباره................................ ٤٥٨
القسم الثالث : ما قام دليل على اعتباره مع كونه معاضداً لمضمون الخبر....... ٤٥٩
القسم الرابع : ما قام دليل على اعتباره مع عدم المعاضدة.................... ٤٦٠
الخاتمة : الاجتهاد والتقليد................................................... ٤٦٣
فصل معنى الاجتهاد لغةً واصطلاحاً........................................... ٤٦٣
المقصود من تعريف الاجتهاد هو شرح الاسم.............................. ٤٦٣
لا وجه لامتناع الأخباري عن الاجتهاد لالمعنى الذي ذكره المصنف قده....... ٤٦٤
فصل الاجتهاد المطلق والتجزي............................................... ٤٦٤
إمكان الاجتهاد المطلق................................................... ٤٦٤
جواز العمل بالاجتهاد المطلق لمن اتصف به ولغيره اذا كان المجتهد انفتاحياً...... ٤٦٤
عدم جواز تقليد الغير للمجتهد الانسدادي................................. ٤٦٤
الاشكال على تقليد المجتهد الانفتاحي والجواب عنه.......................... ٤٦٥
نفوذ حكم المجتهد المطلق اذا كان انفتاحياً.................................. ٤٦٦
التجزي في الاجتهاد..................................................... ٤٦٦
امكان التجزي.......................................................... ٤٦٦
بساطة الملكة لا تمنع من حصولها بالنسبة الى بعضٍ الابواب................... ٤٦٧
حجية اجتهاد المتجزي لنفسه............................................. ٤٦٧