كفاية الأصول - ط آل البيت - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٥٣٦

الأمر الأوّل :

لزوم العمل بالقطع عقلاً................................................. ٢٥٨

مراتب الحكم........................................................... ٢٥٨

الأمر الثاني :

مبحث التجري......................................................... ٢٥٩

عدم تغير الواقع بالقطع بخلافه............................................ ٢٦٠

المناقشة في دليل المحقق السبزواري......................................... ٢٦٢

الأمر الثالث

اقسام القطع ........................................................... ٢٦٣

قيام الطرق والأمارات مقام القطع الطريقي................................. ٢٦٣

عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي..................................... ٢٦٣

عدم قيام غير الاستصحاب من الأصول مقام القطع الطريقي.................. ٢٦٥

عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي............................... ٢٦٥

الأمر الرابع :

بيان امتناع أخد القطع بحكمٍ في موضوع نفسه............................. ٢٦٦

امتناع أخد القطع بحكمٍ في موضوع مثله اوضده............................ ٢٦٧

الأمر الخامس :

الموافقة الالتزامية........................................................ ٢٦٨

تعذر الموافقة الالتزامية في بعضٍ الموارد..................................... ٢٦٨

عدم جريان الأُصول في أطراف العلم الإِجمالي.............................. ٢٦٩

الأمر السادس :

حجية قطع القطاع...................................................... ٢٦٩

حجية القطع الطريقي مطلقاً.............................................. ٢٧٠

الأمر السابع :

حجية القطع الإِجمالي.................................................... ٢٧٢