كفاية الأصول - ط آل البيت - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٣٢ - الأوّل أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم

ولو أخلّ بما لا يضر الإِخلال به بالتسمية عرفاً. محرماً على الحائض ذاتاً ، وأنّ لم تقصد به القربة.

ولا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية ، فتأمل جيداً.

ومنها : إنّه لااشكال [١] في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه. وحصول الحنث بفعلها ، ولو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة ، لا يكاد يحصل به الحنث أصلاً ، لفساد الصلاة المأتيّ بها لحرمتها ، كما لا يخفى ، بل يلزم المحال ، فإن النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها ، ولا يكاد يكون معه صحيحة ، وما يلزم من فرض وجوده عدمه محال.

قلت : لا يخفى إنّه لو صحّ ذلك ، لا يقتضي إلّا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح ، لا عدم وضع اللفظ له شرعاً ، مع أن الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقة ، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها.

ومن هنا إنقدح أن حصول الحنث إنّما يكون لأجل الصحة ، لولا تعلقه ، نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل [٢] ، لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الأمكان.

بقي اُمور :

الأول : إن أسامي المعاملات ، إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو للأعم ، لعدم إتصافها بهما ، كما لا يخفى ، بل بالوجود تارةً وبالعدم أُخرى ، وأما إن كانت موضوعة للاسباب ،

[١] في نسخة « أ » : لا شبهة.

[٢] ولو مع النذر ، ولكن صحته كذلك مشكل ، لعدم كون الصلاة معه صحيحة مطلوبة ، فتأمل جيداً. منه [ قدس‌سره].