فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٢٢ - ه - نگاهى به مسأله حقوق اقليتها در جمهورى اسلامى ايران

[١] درصد و در برخى از كشورهاى اسلامى مانند لبنان، سوريه، عراق، اردن و فلسطين درصد آمار مسيحيان رقمهاى بيشترى را نشان مى‌دهد.١ با اين تفاوت كه تحولات دينى مسيحيت اروپا آثار كمترى در مسيحيان ساكن در كشورهاى اسلامى گذارده و تقسيم‌بنديهاى آنان بمثابه مسيحيت اروپا، كاتوليك، پروتستان و ارتدكس نيست بلكه بيشتر تقسيم‌بنديهاى مسيحيان نژادى و قومى مى‌باشد.

در جريان تحولات سياسى استقلال‌طلبانه در كشورهاى اسلامى عربى و غير عربى و ظهور دولتهاى مستقل ملى به طور كلى مسأله اقليتهاى دينى ناديده گرفته شد و ملتهاى استقلال يافته هر كدام بر اساس قانون اساسى جديدى كه به تصويب رساندند به جاى جامعه دينى، جامعه مدنى بوجود آوردند كه مسلمان و مسيحى داراى حقوق برابر بودند. لكن به اين نكته بايد توجه داشت كه هيچ كدام از كشورهاى اسلامى بر اساس انديشه سياسى اسلام شكل نگرفت، هر چند پاره‌اى از مؤلفه‌هاى سياسى اسلام به درون اين نظامها راه يافت لكن ساختار اين نظامها بر اساس انديشه سياسى اسلام شكل نگرفت.

بر اساس نظريه فقهى عقد ذمه، كشورهاى اسلامى تازه استقلال يافته مى‌بايست روابط خود را با اقليتهاى مسيحى بر اساس قرارداد ذمه مستحكم نمودند. زيرا سوابق تاريخى حيات اجتماعى اقليتها در سرزمينهاى اسلامى نيز چنين بوده است لكن مسير كشورهاى اسلامى در اين زمينه به طور ناخودآگاه به سمت سيره سياسى پيامبر (ص) و ايجاد جامعه كشانده شد و هرچند در اين رويكرد علل و عوامل سياسى بود كه سرنوشت كشورهاى اسلامى را رقم مى‌زد لكن اين نظامهاى سياسى حداقل در مورد اقليتها از راه اسلامى منحرف نشدند و به جاى راه قرارداد ذمه، راه وحدت ملى را كه خود، هدف قرارداد ذمه است انتخاب نمودند.

ه‌ - نگاهى به مسأله حقوق اقليتها در جمهورى اسلامى ايران

با پيروزى انقلاب اسلامى و تشكيل نظام جمهورى اسلامى ايران از آنجا كه انگيزه‌ها و

[١] . در لبنان قريب ٥٠ درصد، در سوريه ١١ درصد و در اردن ٨ درصد.