تفكر لائيزم و سكولار با ادعاى احراز اكثريت همه مراجع بين‌المللى، كل ساختار سازمان ملل را به اشغال خود درآورده و براى ابراز وجود اديان و نمايندگان رسمى آنها جايى باقى نگذارده است به طورى كه هم‌اكنون كه اين مسأله مطرح مى‌شود شايد بسيارى هستند كه طرح آن را در شرايط كنونى جهان شگفت‌انگيز تلقى مى‌كنند. آيا مى‌شود تصميمهاى كلان در رابطه با سرنوشت ملتها و بشريت در سطوح مختلف سازمان ملل متحد گرفته شود و نماينده رسمى اديانى كه بر دل و انديشه بخش عظيمى از انسانهاى معاصر حكومت مى‌كنند در آن حضور نداشته باشند؟ در اينجا مكانيزم حضور نمايندگان رسمى اديان در مجامع بين‌المللى مطرح نيست و اين مكانيزم با توجه به موارد مشابه و تجربيات پيشرفته بشرى قابل دسترسى است. سخن در اصل مسأله حضور نمايندگان رسمى انديشه‌هاى دينى حاكم مى‌باشد. طرح اين مسأله بدان جهت به حقوق اقليتها مربوط مى‌شود كه پيروان واقعى اديان كه در حيات اجتماعى خود پايبند به اصول دينى مى‌باشند در برابر خيل عظيم كسانى كه خود را از پايبندى به اصول و مقررات مذهبى رها ساخته‌اند واقعاً در اقليتند و اين اقليت با داشتن حق حيات از حق مشاركت در مجامعى كه سرنوشت همه در آنجا تعيين مى‌شود را دارند.

جنجال و غائله‌اى كه امروز غرب و استكبار تحت عنوان اصولگرايى و گروههاى اصولگرا راه انداخته و به شكل ناجوانمردانه‌اى آن را ضد دموكراسى و تمدن قلمداد نموده و كار تبليغاتى را به جايى رسانده كه بسيارى از دولتها و كسانى كه عملاً به اصول اعتقادى و مقررات مذهبى پايبند هستند و حاضر نيستند به خاطر خوشايند اين و آن دست از معتقدات و سنن خود بردارند، به كتمان آنچه كه دارند پرداخته و احياناً همصدا با بدعتهاى تبليغاتى، خود را از آن تبرئه و نيز اقدام به محكوم كردن آن مى‌كنند در حالى كه اصولگرايى به معنى تعصب مثبت و پايبندى هر ديندارى به معتقدات خود، مطلبى جداى تعصب منفى به معنى تعرض به ديگران است. در اين ماجراى اغفال‌كننده بوضوح نقض حقوق اقليتها به چشم مى‌خورد كه بسى شنيعتر از نقض حقوق اقليتها در مسائلى چون محدود كردن فعاليت اقليتهاى متهم به خيانت مى‌باشد.