فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٦٤ - فروض مقاومتهاى مردمى

عدم همكارى با دولتى كه مردم از آن راضى نيستند، مادام كه به تضعيف و سقوط دولت حق منجر نشود مجازات ندارد و انزواى سياسى افزاد ناراضى حتى در حكومت امام معصوم (ع) نيز جرم شناخته نشده و در عصر حكومت امام على (ع) حتى مورد تأييد قرار گرفته است.

جمله:

«انى لاكره ان اجبر احداً على ما يكرهه»

چشم‌پوشى دولت حق، از اعمال بسيارى از اختياراتش بويژه در امور مربوط به خودمردم سرانجام موجب محدوديت اختيارت دولت مى‌گردد و عدم توسل به زور و اكراه، دولت را از بسيارى از حقوق و مسؤوليتهايش معاف مى‌نمايد كه خود بر قلمرو آزاديها و حقوق خصوصى مى‌افزايد.

اگر از اين فرض و مرحله نارضايتى، گامى پيشتر بگذاريم و فرض مقاومت مردمى را به صورتهاى منفى آن در قالب يك سلسله تحريكات سياسى مطرح نماييم، حتى اگر اين تحركات را در شكل نوعى مبارزه سياسى جهت تضعيف دولت و سقوط آن مورد بحث قرار دهيم هرچند چنين فرضى ممكن است در دولت امامت بالاصاله مصداق بغى يا محارب باشد لكن در دولت ولايت فقيه بى‌گمان چنين نيست كه مخالفان در هر صورت باغى و محارب محسوب شوند.

اگر اين نوع مقاومت بر اساس و انگيزه امر به معروف ونهى از منكر شكل گرفته يا از اصل «النصيحة لائمة المسلمين» ناشى شده و يا براساس معيارهاى اجتهادى دفع افسد به فاسد و يا تقديم اهم بر مهم و حفظ نظام اسلامى صورت گرفته باشد و رهبران اين حركتها و مقاومتها خود فقيه عادل باشند، شبهه بغى و محاربه‌اى در ميان نخواهد بود و نظام حاكم دولت - ولايت فقيه دچار مخاطره جدى بحران مشروعيت خواهد شد و طبق اصول و معيارهاى سياسى در انديشه ولايت فقيه بجاى محكوم نمودن اين نوع مقاومتها بايد در مورد مشروعيت نظام حاكم ترديد روا داشت.