بدين ترتيب همانطور كه انديشه سياسى ولايت مطلقه فقيه در چارچوب نظام جمهورى اسلامى ايران با بخش قابل توجهى از مبانى، اصول و ابزار دموكراسى سازگار گرديده مقوله‌هايى چون، آراء عمومى، آزاديهاى فردى و اجتماعى، انتخابات، نظام پارلمانى، تفكيك قوا در آن تضمين گرديده است.

در تداوم اين انديشه نيز مى‌توان به جامعه‌اى ولايى كه در آن هيچ گونه موردى براى اعمال اصول و ابزارهاى فوق الذكر وجود ندارد رسيد. در اين جامعه در حقيقت موضوع هر نوع مقوله مربوط به دموكراسى با حقوق خصوصى از ميان مى‌رود و به دليل حصول آن از طريق اعمال حاكميت مردم نمى‌تواند تحميلى، اجبارى و توتاليتر تلقى شود.

سخن در ارزيابى جامعه ولايى در مقابل جامعه مدنى نيست. محور بحث آن است كه امتداد انديشه سياسى امام (ره) مى‌تواند به چنين نظريه‌اى منتهى گردد و بى‌شك انتخاب آن با خواست اكثريت قاطع مردم تحقق پذير خواهد بود. چنانكه اساس مشروعيت نظام كنونى جمهورى اسلامى ايران كه قرائتى از انديشه ولايت مطلقه فقيه مى‌باشد، براساس سه رفراندومى بوده كه در سالهاى ( [١] [٣] ٥٨(١)، ١٣٥٩( [٢] ) و ١٣٦٨(٣)) انجام گرفته است.

انديشه ولايت مطلقه فقيه چه در قالب جامعه مدنى با افزايش قلمرو آزاديها و كاهش اقتدارات دولت نيز با همين پيش فرض يعنى اتكاء به آراء عمومى و امضاى آن توسط فقيه جامع الشرايط مقبول عامه يا منتخب خبرگان امكان‌پذير مى‌باشد.

بدون پيش فرض اعمال حاكميت مردم و پذيرش آن توسط ولى امر، تعيين نظام سياسى خاص براى انديشه سياسى ولايت مطلقه فقيه، بسيار دشوار مى‌باشد. اگر چنين فرضى را متصور بدانيم كه مردم به وفاق ملى در انتخاب شكل نظام سياسى دست نيابند و اختلاف نظر در اين زمينه، امكان شكل‌گيرى يك اكثريت معقول و مقبول را منتفى سازد و يا احياناً اكثريت بر نفى نظام سياسى مبتنى بر ولايت مطلقه فقيه منعقد گردد، چگونه مى‌توان با روشهاى مسالمت آميز به نظام ولايت فقيه رسيد؟

[١] . رفراندوم درباره انتخاب جمهورى اسلامى به عنوان رژيم سياسى كشور.

[٢] . رفراندوم براى تصويب قانون اساسى، ١٣٥٨.

[٣] . رفراندوم براى تصويب بازنگرى قانون اساسى، ١٣٦٨.