فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٤٠ - ب - انديشه سياسى

اطاعت از حاكميت اجرايى ولى امر، در حقيقت خود در حاكميت به معنى اجراى قانون الهى مشاركت مى‌ورزند.

در احكام حكومتى كه بنابر اساس حكمت و عدالت در قالب تصميم‌گيريهاى اجرايى مبتنى بر مصلحت شكل مى‌گيرد مردم نيز مى‌توانند مشاركت داشته باشند و اين نوع تصميم‌گيريها با مشورت، نظارت و رعايت رضايت مردم انجام مى‌پذيرد. پرواضح است كه بخش عظيمى از مصلحت اجرايى به منافع و رضايت مردم باز مى‌گردد.

در حاكميت تشريعى، نه اراده مردم سهيم است و نه خواست پيامبر (ص) و يا امامان (ع)، يا ولى فقيه و در اين مرحله همه يكسان در برابر قانون فرمانبردارند.

در حاكميت اجرايى، آنگونه كه توضيح داده شد مردم نيز مى‌توانند تحت عناوين مختلف مانند: دعوت به خير [١] امر به معروف، نهى از منكر، النصيحة لائمة المسلمين، اعلام رضامندى و يا عدم رضايت نسبت به امور اجرايى و مسؤولان اجرا و نظاير آن در قالبهايى مانند شورا، نظارت، نقد و امثال آن در حاكميت اجرايى دخالت نموده و بخشى از آن را برعهده بگيرند.

در انديشه سياسى امام (ره) مردم بنابر مسؤوليتى كه در برابر حاكميت تشريعى خدا پذيرفته‌اند، نمى‌توانند در تدوين قوانين مغاير با قانون خدا مشاركت نمايند و نيز از دولت و حاكمانى كه براساس قانونى به جز قانون خدا حكم مى‌رانند پيروى كنند و چنين دولت و حكومتى نامشروع، و مبارزه با آن وظيفه همگان تلقى مى‌گردد.

بعد قضائى حاكميت كه به پيامبر (ص)، امام (ع) و فقيه جامع الشرايط تفويض گرديده، خود ناشى از حاكميت مطلق تشريعى خداست و نوعى از حاكميت اجرايى محسوب مى‌گردد.

دستگاه قضائى در انديشه سياسى ولايت فقيه حلقه رابط بين حاكميت قانون خدا و حاكميت اجرايى امامت و امت است كه در خصوص اجراى قانون و تخلف از آن در چارچوب احكام قضائى الهى حل و فصل و دادخواهى مى‌نمايد و از حقوق خدا، دولت و مردم دفاع و پشتيبانى مى‌كند.

[١] . سوره آل عمران، آيه ١٠٤.