فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٢٠ - ابنتيميه و فلسفه سياسى

عمل سلف و ريشه‌هاى آن در قرآن و سنت و تجزيه و تحليل اجتهادى در تحليل آن منابع به بررسى عملكرد سلف روى مى‌آورد و به آن نيز بسنده مى‌كند.

ابن تيميه شرايطى چون قرشى بودن، عدالت، شورا و بيعت را دقيقاً از لابه‌لاى رخداد سقيفه، نتيجه‌گيرى نموده و اين فرايند تاريخى را به عنوان يك استراتژى حكومتى دايمى مى‌پذيرد و در برابر اين واقعيت كه ممكن است امكان وجود همه اين شرايط فراهم نگردد، بار ديگر با الگو گرفتن از عمل سلف و با يك درجه تخفيف، سلطان اعظم را بجاى خليفه اعظم مى‌پذيرد و بدين گونه امامت را در قالب خلافت نبوى با شرايط چهارگانه تفسير و زمامداران فاقد شرايط را به عنوان ملوك و سلاطين كه با قهر و غلبه و به زور اسلحه زمام امور را بدست گرفته‌اند مشروعيت مى‌بخشد و همه آنها را مصداق اولوالامر مى‌شمارد. [١]

به عقيده ابن تيميه اينان هرچند ظالم و فاسد باشند چون به فلسفه سياست دولت جامه عمل مى‌پوشانند و نيازهايى را كه در آغاز اين بحث اشاره شد برطرف مى‌سازند، خود به خود داراى حق مى‌شوند كه براساس آن بايد همه مردم از آنها اطاعت نمايند.

اين حق هرچند زاييده اقتدار متكى بر ظلم و فساد باشد و با قهر و غلبه مسلحانه به دست آمده باشد در هرحال حقى است كه امت بايد در مورد زمامدارانشان آن را رعايت نمايند و از اعطاى حق آنان دريغ نورزند. حتى اگر آنان خود از اعطاى حقوق امت سرپيچى نمايند.

در فلسفه سياسى ابن تيميه، عقلانيت يكبار ديگر نقش خود را در امامت عظمى به اين صورت ايفا مى‌كند كه در انتقال از حداكثر (امامت عظمى واجد شرايط) به حداقل (سلاطين ستمكار و فاسد) راه را براى توجيه و حل بحران مشروعيت باز مى‌نمايد.

اين عقلانيت همان طور كه در گذشته نيز بدان اشاره نموديم در فلسفه سياسى ابن تيميه در فتنه خلاصه مى‌شود و براى جلوگيرى از فتنه در هر زمان و در برابر هر سلطان و زمامدار فاجر و فاسقى، ناگزير بايد مشروعيت دولت را پذيرفت و اگر از عملكرد ظالمانه و فسق آميز چنين زمامدارى فتنه‌اى برخيزد در ديدگاه ابن تيميه بى‌شك اين فتنه در

[١] . رك: ابن تيميه، پيشين، ج ٢، ص ٥، و ابوزهره، پيشين، ص ٣٤٣-٣٤٩.