فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩٨ - انديشه سياسى در آثار ابنتيميه

در اين فرض نيز جاى سؤال است كه پس از سى سال دوران خلافت عظماى نبوى (ص) بنابر عقيده ابن تيميه خلافت اعظمى وجود نداشته است كه در آن بتوان فرض خليفه فاسق را مطرح نمود. با وجود اين، ابن تيميه دومين بخش فرضيه خود را تحت عنوان خليفه فاسق مطرح مى‌سازد.

٢. خليفه اعظم فاسق چنانكه ديديم ابن تيميه بدون يقين مصداق مشخص فرض امام اعظم (خليفة‌النبى) اعظم و فاسق را قابل بحث مى‌داند و بدون آنكه در مورد مشروعيت حاكميت آن سخنى به ميان بياورد تنها به طرح مسأله مشروعيت اطاعت از وى مى‌پردازد. هرچند كه شرط عدالت در خليفة‌النبى و امام اعظم خود عدم مشروعيت حاكميت امام و خليفه اعظم فاقد عدالت را به طور ضمنى بيان مى‌كند لكن ابن تيميه از تصريح به آن خوددارى كرده است. به نظر مى‌رسد كه مانع اصلى از صراحتگويى ابن تيميه شورش عمومى بر عليه عثمان خليفه سوم است كه وى آن را فتنه مى‌نامد و عليرغم خدشه‌دار شدن عدالت خليفه نزد سران مسلمانان آن روز، به اين شورش مشروعيت نمى‌دهد.

در هر حال استدلال ابن تيميه براى اثبات عدم مشروعيت قيام بر عليه خليفه اعظم فاسق در دو بخش خلاصه مى‌شود:

بخش اول، مصلحت عقلى: در اين بخش ابن تيميه از قاعده «دفع افسد به فاسد» سود مى‌برد و قيام بر عليه خليفه فاسق را كه منجر به كشتار و فتنه مى‌گردد مفسده آميزتر از فساد و ناشى از اطاعت خليفه فاسق مى‌شمارد. [١]

راه‌حل سياسى كه ابن تيميه در اين مورد نشان مى‌دهد آن است كه مفسده ناشى از اطاعت خليفه فاسق قابل جبران و تدارك است. زيرا مى‌توان اطاعت از وى را به مواردى منحصر دانست كه خليفه در مسير اطاعت حق و بر صراط مستقيم عدالت است و در غير اين موارد كه به حكم و به ناحق عمل مى‌كند مشروعيت اطاعت از وى منتفى مى‌باشد.

در حالى كه فتنه و فساد ناشى از قيام بر عليه خليفه فاسق به هيچ وجه قابل جبران

[١] . رك: ابن تيميه، پيشين، ج ٢، ص ٨٧.