به استناد روايات ائمه اهل البيت (ع) فتوا به عدم وقوع طلاق داد. اين رويه ابن تيميه در سال (٧ [١] ٨) موجى از مخالفت فقهاى مذاهب اهل سنت را به دنبال آورد و همين فتوا را بنابر مذهب اهل بيت (ع) در مورد بطلان سه طلاق با يك صيغه را تكرار نمود و بر همين روال طهارت همسر را از جمله شرايط صحت طلاق به شمار آورد.١

موج مخالفتها با ابن تيميه، دولت را بر آن داشت كه عليرغم سودى كه از طريق ابن تيميه در دفع تهاجم تاتار مى‌برد از حمايت وى چشم‌پوشى نمايد و بدين ترتيب ابن تيميه رسماً از فتوا دادن ممنوع گرديد.

به روايت استاد ابوزهره در كتاب تاريخ المذاهب الاسلاميه حفظ قداست مذاهب چهارگانه اهل سنت، دولت وقت را بر آن داشت كه يكبار ديگر محاكمه ابن تيميه - اين بار در شام - در حضور نايب‌السلطنه انجام گيرد و نتيجه آن پانزده ماه زندان بود كه از تاريخ ٢٢ رجب سال (٧٢٠) تا دهم محرم سال (٧٢١) به طول انجاميد.

به دنبال سومين آزادى از زندان، ابن تيميه سرسخت‌تر از گذشته جبهه مبارزه خود را به همه فرق گسترش داده و در جبهه واحد به جنگ با فقهاى اهل سنت، صوفيان و شيعيان و عامه مردم زمان خود به پاخواست. اين بار، فتواى قديمى وى در زمينه تحريم زيارت مرقد مطهر پيامبر اكرم (ص) همه گروهها و عامه مردم را بر عليه وى شورانيد و با چنين شورشى ابن تيميه براى چهارمين بار به سال (٧٢٦) در قلعه دمشق به زندان كشيده شد و طرفدارانش مورد تهاجم و نفرت عمومى قرار گرفتند. بنابراين ارتباط ابن تيميه با علاقمندان و پيروانش گسسته شد و كليه كتابها و آثار مكتوب از دسترس وى خارج گرديد و اظهار وفادارى وى نسبت به دولت وقت نيز در رهايى وى مؤثر نيافت و سرانجام در سال (٧٢٨) به دنبال يك بيمارى سخت مرگش فرا رسيد.

پس از وى شاگردان نامدار او چون ابن كثير و ابن جوزى نيز نتوانستند خشم عمومى را كه منجر به انزواى آراء ابن تيميه گرديد فرو نشانند و بدين ترتيب آراء غوغا برانگيز ابن تيميه در لابه‌لاى آثار مكتوب بازمانده از وى مكتوم ماند و غبار فراموشى تاريخ، سراسر آن را پوشانيد تا آنكه با ظهور محمدبن عبدالوهاب پس از پنج قرن، آراء ابن‌تيميه از

[١] . رك: محمد ابوزهره، پيشين، ص ٥٧٨-٥٧٩.