هرچند چنين انحرافهايى از فقها و حوزه رسمى فقاهت به دور ماند لكن اجتهاد پوياى شيعى و تجددطلبى ماهوى فقه شيعه، گروههايى را به اين سو و آن سو كشانيد كه كلاً زير پوشش اجتهاد انجام مى‌گرفت و اجتهاد اصيل كه تفريع نو از اصول ثابت بود به خود اصول سرايت داده شد و اين بار، اصول با ديدهاى متفاوت غربى و شرقى بازبينى شد و به اشكال مختلفى چون دموكراسى اسلامى، ليبراليزم اسلامى، سوسياليزم و ماركسيسم اسلامى تفسير گرديد و بجاى تطبيق اصول اسلامى بر پديده‌هاى جديد زمان اصول غربى و شرقى بر معيارهاى اسلامى حاكم شد و انحرافات و پى‌آمدهاى وحشتناكى را به دنبال آورد و نشان داد كه اگر اجتهاد ماهيتاً به دنبال نوآورى و بازانديشى است لكن در نظر كاملاً تخصصى و در عمل بسيار حساس و خطرناك مى‌باشد و به همان اندازه كه در سامان جديد و ايجاد وضعيت نوين و پيشرفت جامعه مؤثر است، به همان گونه نيز پى‌آمدهاى منفى و سوء استفاده از آن نگران كننده و خطرناك نيز مى‌باشد.

سرنوشت مدرنيزم در جهان اسلام

اگر سرنوشت مدرنيزم را به معنى عملى آن در جهان اسلام مورد مطالعه قرار دهيم بخش بزرگ دارالاسلام كه در حوزه فقاهت اهل سنت قرار دارد به نوعى دموكراسى غربى با مدلهاى متفاوت تن در داده و در مدرنيزم راه افراط را در پيش گرفته است و به جز كشورهاى اندكى چون عربستان سعودى مدرنيزم را مشروط به تعهد و تقيد به اصول شريعت ننموده است و جهان اهل سنت به لحاظ مدرنيزم به سه حوزه تقسيم شده است: حوزه لائيكها مانند تركيه كه راه مدرنيزم غرب را در پيش گرفته است. حوزه كشورهاى پايبند به اصول شريعت مانند سعودى و اميرنشينهاى خليج فارس. حوزه ميانه‌روها مانند پاكستان كه مدرنيزم مشروط را پذيرا شده‌اند. لكن رابطه علت و معلولى اين موضعگيريهاى عملى با آراء فقهى و اجتهاد عصر فقهاى اين كشورها چندان روشن نيست و نقش فقها در اين تحولات به وضوح ديده نمى‌شود.

بخش دوم جهان اسلام در حوزه فقاهت شيعه هرچند فراتر از كشور ايران و به وسعت يك سرزمين وسيع با چند صد مليون شيعه از آفريقا گرفته تا عمق هندوستان،