فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢١٧ - سرنوشت مدرنيزم در جهان اسلام

خاورميانه، آسياى ميانه و نيز در اروپا و آمريكا بايد در نظر گرفته شود لكن اكثريت شيعه به صورت اقليتهايى در كشورهاى مختلف به سر مى‌برند كه قادر به احياى هويت شيعى خود در عرصه‌هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش نيستند. تنها در اين ميان، ايران است كه در پوشش يك نظام اسلامى توانسته است آثار شكوهمند نوگرايى فقه شيعه را در عرصه‌هاى عينى جامعه ايران متجلى سازد و تجربه نوينى از اجتهاد فقهى شيعه را عرضه نمايد.

بازانديشى در مقوله كلامى امامت و بازنگرى در مفهوم فقهى ولايت فقيه و قرائت جديد از مقوله‌هاى فقهى چون شورا، بيعت، امر به معروف و نهى از منكر، تقيه، ساختار حكومت و رابطه امت و امامت بر مبناى نقطه نظرات فقهى رهبر كبير انقلاب اسلامى و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت امام خمينى (ره) تحول نوينى را بوجود آورد كه امروز ايران اسلامى، شاهد دست آوردهاى نوين آن در عرصه بين المللى است.

در ايران اسلامى ابزارهاى دموكراسى مانند نظام پارلمانى، آراء عمومى، انتخابات، همه‌پرسى، قانون اساسى، تفكيك قوا و نظاير آن تنها به اين دليل پذيرفته نشده كه از كاروان تمدن غرب عقب نيافتد و با قبول فرهنگ سياسى غرب به نوگرايى غربى دست يازد بلكه اين گرايش نو براساس دو اصل اسلامى [١] صورت گرفته كه ناشى از اجتهاد فقاهتى بوده است.

١. تفريع:

اصولى چون ولايت فقيه، شورا، بيعت، رضاى عمومى، النصيحة لائمة المسلمين، امر به معروف و نهى از منكر، مقررات و وظايف عمومى، وظايف اختصاصى عالمان، تقيه و مقوله‌هايى از اين قبيل كه به طور مستقيم يا غير مستقيم با مسأله حكومت و دولت ارتباط موضوعى يا حكمى دارند با نگرش تفريعى و اجتهادى مورد علاقه قرار گرفته و نهادهاى موجود نظام جمهورى اسلامى ايران با قرائت فقهى جديد از آنها استخراج گرديده است.

تفريع نهادهاى دموكراتيك در ساختار نظام سياسى جديد از اصول شريعت، برآمده

[١] . اين دو اصل در اصل دوم قانون اساسى جمهورى اسلامى مورد تأكيد قرار گرفته است.