الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٠ - عدم اشتراط علم الضامن بالغريم

[عدم اشتراط علم الضامن بالغريم]

(و) كذا (١) (لا) يشترط علمه (٢) (بالغريم)، و هو المضمون عنه، لأنّه (٣) وفاء دين عنه (٤)، و هو (٥) جائز عن كلّ مديون.

و يمكن أن يريد به (٦) الأعمّ منه و من المضمون له، و يريد بالعلم به (٧) الإخاطة بمعرفة حاله من نسب أو وصف، لسهولة (٨) الاقتضاء و ما شاكله،

عدم اشتراط علم الضامن بالغريم‌

(١) المشار إليه في قوله «كذا» هو عدم اشتراط علم الضامن بمقدار الحقّ المضمون.

(٢) الضمير في قوله «علمه» يرجع إلى الضامن. يعني و مثل عدم اشتراط علم الضامن بمقدار الحقّ المضمون هو عدم اشتراط علمه بالمضمون عنه، و هو المديون.

(٣) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الضمان.

(٤) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى المضمون عنه.

(٥) يعني أنّ وفاء الدين جائز عن كلّ مديون، سواء علم به الضامن أم لا.

(٦) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الغريم. يعني يمكن أن يريد المصنّف ; من قوله «الغريم» المعنى الأعمّ الشامل للمضمون عنه و المضمون له.

(٧) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الغريم. يعني يمكن أن يريد المصنّف من قوله «و لا بالغريم» الإحاطة بمعرفة حال الغريم من حيث النسب و الأوصاف.

و حاصل المعنى هو أنّه لا يشترط في صحّة الضمان إحاطة علم الضامن بجميع نسب الغريم و أوصافه.

(٨) تعليل لعدم لزوم علم الضامن بنسب المضمون عنه أو بوصف من أوصافه، لاستحباب كون المؤمن سهل القضاء و سهل الاقتضاء، كما في الخبر: «المؤمن سهل القضاء و سهل الاقتضاء»، (من تعليقة السيّد كلانتر).