الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٦ - التاسعة لا يضمن المرتهن إلّا بتعدّ أو تفريط

من حين التفريط إلى التلف (١).

و لو كان (٢) مثليّا ضمنه بمثله إن وجد (٣)، و إلّا (٤) فقيمة المثل عند الأداء على الأقوى (٥)، لأنّ (٦) الواجب عنده (٧) إنّما كان المثل و إن كان متعذّرا، و انتقاله (٨) إلى القيمة بالمطالبة (٩)، بخلاف القيميّ، لاستقرارها (١٠) في الذمّة من حين التلف مطلقا (١١).

(١) أي أعلى القيم من زمان التفريط إلى زمان التلف.

(٢) اسم «كان» هو الضمير الراجع إلى الرهن. أي و لو كان مال الرهن مثليّا كالحنطة و الشعير و أفرط فيه المرتهن أو فرّط فيه، ثمّ تلف ضمن مثله.

(٣) أي إن وجد مثله.

(٤) أي و إن لم يوجد المثل ضمن المرتهن قيمة المثل حين أداء الراهن.

(٥) يعني أنّ المرتهن يضمن قيمة المثل حين الأداء على الأقوى.

أقول: قال بعض بضمان قيمة يوم التلف، و قال آخر بضمان قيمة يوم الإعواز.

(٦) هذا تعليل لضمان قيمة المثل يوم الأداء بأنّ الواجب على المرتهن إنّما كان ردّ المثل، فلو كان المثل متعذّرا لم ينتقل إلى أداء القيمة إلّا بالمطالبة.

(٧) الضمير في قوله «عنده» يرجع إلى المرتهن.

(٨) الضمير في قوله «انتقاله» يرجع إلى المثل. يعني لا يجب على المرتهن أداء قيمة المثل إلّا بالمطالبة.

(٩) فلو كان الراهن لم يطالب المرتهن بالقيمة كان الواجب على المرتهن هو المثل.

(١٠) الضمير في قوله «لاستقرارها» يرجع إلى القيمة.

(١١) أي سواء طالب الراهن المرتهن بالقيمة أم لا، لأنّ المرتهن ضمن قيمة القيميّ من ابتداء يوم التلف.