الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٥ - القول في الأرش

لأنّ (١) مقتضى عقد المعاوضة عند فسخه (٢) رجوع كلّ عوض إلى صاحبه أو بدله (٣).

و اعلم أنّ تخصيص (٤) النقص بفعل المفلّس لا يظهر له (٥) نكتة (٦)، لأنّه (٧) إمّا مساو لما يحدث من اللّه تعالى أو الأجنبيّ (٨) على تقدير الفرق (٩)،

(١) هذا تعليل لوجوب الأرش عند عروض النقص من جانب اللّه تعالى، و بيانه بأنّ مقتضى المعاوضة و المعاملة إذا فسخت هو رجوع كلّ عوض إلى صاحبه، فلو لم يمكن رجوع نفس العوض حكم برجوع بدله، و هو الأرش في المقام.

(٢) الضمير في قوله «فسخه» يرجع إلى العقد.

(٣) الضمير في قوله «بدله» يرجع إلى العوض.

و المراد من بدل العوض هو الأرش عند تعذّر رجوع نفس العوض.

(٤) هذا ردّ من الشارح ; على المصنّف ; بأنّه قد خصّص حكم النقص بما إذا أوجبه فعل المفلّس حيث قال في الصفحة ٥٢ «بفعل المفلّس ... إلخ» و الحال أنّه لا فرق في الحكم بأخذ المالك قيمة نقص المتاع بين انتقاصه بفعل المفلّس أو بفعل غيره أو بفعل اللّه تعالى.

(٥) الضمير في قوله «له» يرجع إلى التخصيص.

(٦) النكتة: المسألة الدقيقة اخرجت بدقّة نظر و إمعان فكر من نكت رمحه في الأرض إذا أثّر فيها، لتأثّر الخواطر باستنباطها (أقرب الموارد).

(٧) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى النقص الحاصل بفعل المفلّس.

(٨) بالجرّ، عطف على قوله «من اللّه تعالى». يعني أنّ النقص الحاصل من المفلّس إمّا مساو لما يحدث من الغير أو مساو لما يحدث من اللّه تعالى.

(٩) يعني أنّ النقص الحاصل من المفلّس إمّا مساو لما يحصل من الأجنبيّ إذا قلنا‌