ساز، نى، شراب، خوك، مردار، خون يا هر كار فسادانگيزى كه صرف نظر از موضوع اجاره حرام باشد، يا هر كارى كه از جهتى در اسلام ممنوع باشد، در همه اين موارد حرام است انسان خود استخدام شود يا چيزى را كه متعلق به او است (از قبيل فرزند، غلام، وسيله نقليه) در اختيار بگذارد، مگر جايى كه عمل سودمند باشد مانند حمل مردار به جاى دوردستى كه از تعفنش آسوده شوند و امثال آن. و فرق بين «ولايت» (: كارگزارى و كارمندى دستگاه‌هاى باطل) با اجاره (كه آن حرام است و اين حلال) با اينكه هر دو كار كردن و مزد گرفتن است، اين است كه در ولايت، انسان براى حاكم يا حكام جزء و فرماندهان زيردست خدمت مى‌كند، و در حكومت و تسلط بر زيردستان و نفوذ فرمان نقش حاكم را ايفا مى‌كند، جانشين همان مقامات است، و در تحكيم قدرت و معاونت آنها سعى مى‌كند، و اگر نازلترين فرد و پائينترين طبقه هم باشد باز بر همان مردمى كه والى حكومت مى‌كند، فرماندهى دارد (و خلاصه) در كشتار و گسترش ستم و فساد جايگزين (و آلت دست) مقامات بالاست.

(١) ولى اجاره بطورى كه تفسير كرديم اين است كه انسان خود يا مملوكش را كه قبلا اجاره نداده و اختيارش را دارد، اجير ديگرى كند، و البته شخص مادامى كه اجير كسى نشده، مالك و اختياردار خود و مملوك خويش است. و حاكم اختياردار مردم نيست و تنها وقتى امور مردم را به دست گرفت، و به مقام رسيد كارهاى آنها را قبضه مى‌كند[١]. و (بالاخره) هر كه خود يا مملوكش يا كسى را كه اختيارش به دست اوست به كافر يا مؤمن يا سلطان يا رعيتى به نحوى كه تفسير كرديم در كارهاى حلال اجاره دهد، كار و درآمدش جايز و مشروع است.

(٢)

تفسير صنايع‌

صنعت عبارت است از هر كارى كه مردم فرا مى‌گيرند يا به ديگران مى‌آموزند از:

نويسندگى حساب تجارت، ريخته‌گرى (زرگرى و غيره) زين سازى، بنائى، بافندگى، گازرى، خياطى، صورتگرى- اما نه تصوير جانداران- ساختن ابزارهائى كه بندگان خدا براى منافع خود بدانها محتاجند، و مايه قوام زندگى و رفع نيازمندى‌هاست، اينها همه حلال است، عملش، تعليمش، براى خود يا ديگران جايز است، گرچه ممكن است احيانا از آن كار يا آن ابزار براى فساد يا معصيتى سوء استفاده كنند، و در راه حق و باطل هر دو بكار رود، چنان كه از

[١] خلاصه آنچه از مجموع اين تفصيل در فرق ولايت و اجاره استفاده مى‌شود با نارسائى و اضطرابى كه در متن ديده مى‌شود، اين است كه در ولايت، عمل، حرام است زيرا مايه تحكيم قدرت و اسباب نفوذ باطل است و وسيله گسترش ظلم و قتل و فساد، و در اجاره عمل حلال است و انسان نيروى كارى كه در اختيار دارد به ديگرى وامى‌گذارد، و در ذيل اشاره به نكته ديگرى دارد كه اصولا نفس دخالت در امور مردم و قبضه كارهاى آنها براى اين طبقه نارواست چه اختيار مردم به دست آنها نيست و پيش از آنكه به حكم اجبار تسلط يابند، هيچ گونه ولايتى و حقى بر آنها ندارند و تسلط اجبارى هم كه ايجاد حق نمى‌كند.