و تقويتش حلال و مشروع خواهد بود، و معامله با چنين دستگاهى جايز است زيرا در زمامدارى حاكم عادل و فرمانداران او هر حقى زنده شود، هر عدالت و امانتى احيا گردد، هر ظلم و بيداد و فسادى نابود شود، از اين رو هر كه در تحكيم قدرت وى بكوشد، و در امر حكومت ياريش دهد، در طاعت خدا سعى كرده و دين خدا را تقويت نموده.

(١) اما وجه حرامش، حكومت زمامداران ستمگر و دست‌نشاندگان آنهاست. از:

طبقه رؤسا و اطرافيان حاكم تا طبقات پائينتر و پائينتر تا آخرين رتبه، كارمندى اين حكومتها و همكارى با آنها در امر حكمرانى حرام و نامشروع است، و هر كارى در اين راه انجام گيرد. كوچك يا بزرگ مايه عذاب است كه هر نوع همكارى با آنان از گناهان بزرگ است، زيرا در دوران حكمرانان ستمگر هر چه حق است لگدكوب شود، هر چه باطل است زنده گردد، ظلم و بيداد و فساد رواج يابد، پيمبران و مؤمنان به قتل رسند، مسجدها ويران گردد، سنتها و مقررات الهى زير و رو شود: از اين رو كار كردن با آنها، معاونت آنها، معامله با ايشان حرام است، جز وقتى كه ضرورتى ايجاب كند، نظير اضطرارى كه به خوردن خون يا گوشت مردار (براى حفظ جان) پيش آيد.

(٢)

تفسير انواع سوداگرى‌

تفصيل كليه خريد و فروشها، اقسام معاملاتى كه براى فروشنده يا خريدار جايز است يا حرام از اين قرار است: طبق دستور خدا آنچه خوراك مردم و مايه قوام زندگى باشد، و انواع چيزهائى كه در شئون مختلف زندگى- براى خوردن، نوشيدن، پوشيدن، ازدواج، ملكيت، استعمال مالكانه- بدان نيازمند و از آن ناگزير مى‌باشند، يا از جهتى به صلاح مردم و مفيد به حال آنان باشد كه از آن چاره ندارند، اينها همه فروش، خريد، نگهدارى، استعمال، بخشش، و عاريتش حلال است.

(٣) اما داد و ستدهاى حرام، عبارت است از خريد و فروش هر چيزى كه مايه فساد باشد، و از جهت خوردن، نوشيدن، كاسبى، ازدواج، مالك شدن، نگهداشتن، بخشيدن، عاريه دادن ممنوع و مورد نهى خدا باشد، يا از جهتى براى مردم فساد داشته باشد، مانند معاملات ربائى كه مفسده‌آميز است، يا فروش‌