تحف العقول ت جنتی - ابن شعبه حرّاني - الصفحة ٢٠٧ - فرمان امير المؤمنين على(ع) به مالك اشتر هنگامى كه او را به حكومت مصر و توابع آن گماشت
تا (با پشت گرمى مقام حكومت) از فتنه انگيزى و سعايت رجال (مصر و يا اركان دولت) در امان باشد، در حضور از او تجليل كن، در مجلس او را كنار خود جاى ده، قضاوتش را امضا، و حكمش را اجرا كن، پشتيبان او باش، معاونان و ياورانش را از ميان فقهائى نظير خودش كه مورد پسند تو باشند، انتخاب كن. فقيهانى پارسا، خيرخواه در حق خدا و بندگان خدا، تا هر جا امر مشتبه گردد، و حق مستور ماند در كشف حقيقت با آنان مناظره و گفتگو كرده از اطلاعات آنها در آنچه برايش نهفته است استمداد كند، و نيز در قضاوتهاى او شاهد و گواه باشند ان شاء اللَّه.
(١) سپس حاملان اخبار (و راويان احاديث) در اطراف تو (يا آنها كه از گوشه و كنار گزارشهاى قضائى مىدهند) بايد قضاتى باشند كه با جد و جهد در انتخاب آنان كوشيدهاى. (دانشمندانى) كه در حكم خدا و سنت رسول با يك ديگر اختلاف و تضادى نداشته باشند، كه اختلاف در حكم عدالت را تباه سازد، و موجب فريب در امر دين و تفرقه در ميان مردم گردد، خداوند وظائف خلق را در رفتار (با يك ديگر) و امور مالى تعيين كرده، و دستور داده آنچه را نمىدانند به كسانى ارجاع كنند كه خدا علم قرآن را به آنان سپرده و حفظ و حراست احكام را بعهده ايشان نهاده (: اولو الامر ائمه ٧). سرچشمه اختلاف قضات نفوذ تجاوز و ستم در ميان آنها و استبداد هر يك به رأى خود بدون مراجعه به امام واجب- الاطاعة است و اين روش نه به صلاح دين است، و نه به سود مسلمانان. وظيفه قاضى اين است كه طبق سنت پيغمبر ٦ و رواياتى كه در دست دارد حكم كند و هر گاه به بن بست دچار شد قضاوت را به اهلش واگذارد، چنانچه به آنها هم دست نيافت با ساير فقهاى اسلام در ميان نهد و غير از اين راهى ندارد. دو قاضى مسلمان حق ندارند بر سر مسائل اختلافى بايستند بدون اين كه به «اولو الامر» مراجعه نمايند، تا او طبق علمى كه خدا به وى آموخته قضاوت كند و هر دو به حكم او تن دهند، موافق رأيشان باشد يا مخالف. در اين وظيفه دقيق و بليغ نظر كن كه اين دين (در عهد خلفاى پيشين) در چنگال مردمى (ناپاك) و شرور گرفتار و اسير بوده، و تشكيلات اسلام بر محور هوى و هوس مىچرخيده، دين را وسيله رسيدن به مقاصد پست دنيا كرده بودند. به قضات شهرستانها بنويس تا هر حكمى مورد اختلاف نظر شد به تو گزارش دهند، و تو خود هر يك را موافق كتاب خدا، و سنت پيغمبر و حديث امامت يافتى امضا كرده بر آنها الزام كن، و چنانچه از عهده تشخيص حق برنيامدى و مسأله همچنان مجهول ماند فقهاى محضر را گرد آور و با آنها در ميان گذار، سپس هر چه مورد اتفاق نظر ايشان بود تنفيذ كن كه هر مسألهاى مورد اختلاف رعيت شد بايد به امام ارجاع شود و امام بايد در اقامه حدود الهى از خدا استعانت جويد، اجتهاد خود را بكار برد و رعيت را به اطاعت فرمان خود وادارد، و لا قوة الا باللَّه.
(٢) سپس به كار «عمال» (فرمانداران و كارمندان) حكومت رسيدگى كن، اين وظيفه را با آزمايش و امتحان قبلى بخدمت گمار، بر حسب تمايلات شخصى مستبدانه و بدون مشورت پستها را به آنها وامگذار كه نظرهاى خصوصى و توجه به اشخاص (بدون رعايت لياقت و شايستگى آنان) مايه ظلم و خيانت و بيچارگى مردم است،