تحف العقول ت جنتی - ابن شعبه حرّاني - الصفحة ٥٣١ - تفسير انواع«ولايت»

(١)

پاسخ آن حضرت در باره انواع معيشت بندگان و راههاى صرف اموال‌

مردى پرسيد: راههاى امرار معاش بندگان، مشتمل بر كسب و كار و معاملات كدام، و طرق مصرف اموال چند گونه است؟ فرمود: كليه اقسام معيشت و انواع معاملات رايج ميان مردم كه درآمدى دارد چهار گونه است. گفتند: اين چهار نوع همه حلال است يا همه حرام يا مختلف است؟ فرمود: هر كدام نوعى حلال دارد نوعى حرام و همه آنها نام و خصوصياتش معلوم و مشهور است. نوع اول: «ولايت» و حكومت بر مردم است كه شامل زمامدار، و حكام زيردست است و طبقات پائينتر تا دون‌رتبه‌ترين كارمند است كه هر يك به نوعى بر زيردستان و مردم تحت نفوذشان حكومت دارند. دوم: سوداگرى، معامله و كليه خريد و فروشهاست. سوم: صنعت است با همه اقسامش. و چهارم: اجاره‌هاست (چه اجاره شخص كه مزدور و كارگر باشد و چه اجاره املاك كه همان اجاره به معناى معروف و متداول است) و هر يك از اين اقسام حلالى دارد و حرامى، و آنچه از جانب خدا بر بندگان واجب شده اين است كه از راه حلالش وارد شوند، حلال را بگيرند و از حرام كناره گيرند.

(٢)

تفسير انواع «ولايت»

ولايت دو قسم است يكى ولايت حكام عادل كه خداوند دستور داده اطاعتشان را گردن نهند، و آنان را به مقام فرمانروائى و زمامدارى نصب كنند، و نيز حكومتهاى زيردست و زيردست‌تر تا نازلترين طبقه آنان كه هر يك به نوعى بر زيردستان خود حكومت مى‌كنند، و نوع ديگر ولايت حكام جور و فرماندهان آنها تا پائين‌ترين فردشان كه هر كدام بر مردم زيردستشان حكومت دارند. وجه حلال آن، زمامدارى حاكم عادلى است كه خدا دستور داده او را بشناسند و حكومتش را بپذيرند، و همچنين خدمت در دستگاه او و دستگاه طبقات مختلف فرماندارانش كه بايد طبق دستورى كه خدا به آن حاكم عادل داده رفتار كنند، نه چيزى بر آن بيفزايند، نه از آن بكاهند، سخنش را تحريف نكنند، از فرمانش تخلف ننمايند، و چنانچه حاكم بدان گونه كه گفتم دادگستر بود حكومت از جانب او، كارمندى و كارگزارى او