شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٧ - تمهيد

آن است كه آيا دفن ميّت كافر در اسلام واجب است يا حرام؟

اصول عمليه خاصه و عامه هم در شبهات حكميه جارى مى‌شوند و هم در شبهات موضوعيه، منتهى غرض اصلى اصولى گفتگو درباره شبهات حكميه و بحث از موضوعات استطرادى است؛ يعنى چون اين اصول در هر دو دسته از شبهات جارى مى‌شوند لذا در اصول هر دو مورد بحث واقع مى‌شود، وگرنه بحث از شبهه موضوعيه و مسائل جزئى مربوط به فقه است. در خاتمه اين نكته فرق‌هاى شبهه حكميه و موضوعيه را بيان مى‌كنيم:

١. در شبهات موضوعيه، منشا، شبهه امور خارجيه است، ولى در شبهات حكميه منشا شبهه خطاب شارع، كه يا فقدان نص، يا اجمال نص و يا تعارض نصوص است.

٢. در شبهات حكميه براى رفع شبهه به شارع مقدس مراجعه مى‌شود، ولى در شبهات موضوعيه به اهل فن و خبرگان عرف، و وظيفه شارع بيان آنها نيست.

٣. در شبهات حكميه، مكلف در حكم شرعى كلى شبهه و ترديد دارد ولى در شبهات موضوعيه در حكم شرعى جزئى شك دارد. فرق‌هاى ديگرى هم ممكن است داشته باشند.

نكته ششم. ظنون در يك تقسيم به دو قسم منقسم مى‌شوند:

١. ظنون معتبره يعنى اماراتى ظنّى كه پشتوانه قاطع دارند و دليل خاص بر حجيت آنها اقامه شده است نظير ظنّ حاصل از خبر واحد ثقه و ظواهر و ...

٢. ظنون غير معتبره يعنى اماراتى ظنّى كه دليل قاطع بر حجيت آنها اقامه نشده است؛ اعم از ظنونى كه دليل قاطع بر عدم حجيت آنها قائم شده باشد، مثل ظنّ حاصل از قياس و يا ظنونى كه نه دليل قاطع بر حجيت آنها و نه بر عدم حجيت آنها نفيا و يا اثباتا اقامه نشده مانند ظنّ حاصل از شهرت فتوايى، اجماع منقول به خبر واحد و ...

ظنون غير معتبره در حكم شك هستند؛ يعنى همان‌طور كه اگر در حكميه شك پيدا كنيم، از اصول عمليه استفاده مى‌كنيم. همچنين اگر در موردى ظن غير معتبرى بر حكميه قائم شود بايد باز هم به اصول عمليه مراجعه كنيم و اين مظنّه وجودش كالعدم است و حق عمل به آن نداريم.