كند عدم استيقان سائل را به نوم كه فرمود: و الّا اى و ان لم يستيقن انه قد نام، اين فرض ديگر بى‌معنا بود به دليل اينكه اگر شبهه حكميه مفهوميه بود سائل عالم بوده كه اين مرتبه، مرتبه‌اى از مراتب نوم است و جاهل به حكم آن بوده ديگر چه مفهومى دارد كه امام عليه السّلام فرض كند عدم استيقان را؟ بنابراين سؤال از شبهه موضوعيه است كه آيا نوم ناقض يا نوم العين و الاذن از اين طريق فهميده مى‌شود كه حرّك فى جنبه شى‌ء و هو لا يعلم يا نه؟

حال كه سؤال از شبهه موضوعيه شد مى‌گوييم: آن فقره‌اى كه متضمن قانون استصحاب است همين فقره ثانيه حديث است كه جواب از شبهه موضوعيه باشد چون در اينجا امام عليه السّلام فرمود: لا ينقض اليقين بالشك ابدا و لكن ينقضه بيقين آخر، بنابراين اشكال اين است كه مورد حديث اختصاص به شبهات موضوعيه دارد كه مقصود اصلى اصول نيست و بحث از آن در اصول استطرادى است و به درد شبهات حكميه كه هدف اصلى مجتهد روشن كردن وضع آنهاست نمى‌خورد.

ان قلت: ما شنيده‌ايم كه مورد خاصه مخصص عموم عامه و اطلاق مطلق نيست و نيز شنيده‌ايم كه اعتبار و توجه به عموم جواب است نه به خصوص سؤال يعنى اگر سائل از مورد خاصه مثل باب وضو مثلا سؤال كرد، ولى امام عليه السّلام به صورت عامه و كلى جوابى داد اين جواب امام معيار است و لو سؤال از مورد خاصه باشد اينجا هم و لو سؤال از شبهه موضوعيه باشد، ولى جواب امام عليه السّلام كه فرمود: لا تنقض اليقين ... عامه است و شبهات حكميه را هم مى‌گيرد. پس اين حديث در هر دو باب قابل استناد است.

قلت: ما هم قبول داريم كه مورد خاصه مخصص عامه و يا مقيد مطلق نيست يعنى اگر در موردى اطلاق يا عموم ثابت شد مورد خاصه او را تخصيص يا تقييد نمى‌زند و از كليّت نمى‌اندازد و لكن سخن در اينجاست كه وجود مورد خاصه از ابتدا جلو اطلاق يا عموم را مى‌گيرد و اجازه نمى‌دهد كه عموميت يا اطلاق تحقق يابد به دليل اينكه اين مورد خاصه در سؤال از باب قدر متيقّن در مقام تخاطب مى‌شود و در مباحث مطلق و مقيد گفتيم كه قدر متيقّن در مقام تخاطب به اطلاق ضرر مى‌رساند و جلو اطلاق را مى‌گيرد و از جمله مقدمات حكمت نبودن اين‌قدر متيقّن است بنابراين‌