شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٥ - تمهيد
اگرچه اين فرض در شريعت ندرت دارد؛ مثلا شارع فرموده: «اذا قطعت بخمرية مايع يجب عليك الاجتناب و الّا فلا». گاهى نيز ظن در موضوع حكم شرعى اعتبار شده، و لو اين فرض بسيار نادر است؛ مانند: «اذا ظننت بالقبلة فصل» يا «صل الى القبلة المظنونة».
و گاهى شك در موضوع حكم شرعى اخذ شده و مورد بحث ما در همين قسم است. پس مىگوييم آنجا كه شك در موضوع حكم شرعى اخذ شود بر دو نوع است:
١. گاهى شك بهعنوان موضوع براى حكم واقعى اخذ شده، از قبيل شك در عدد ركعات نماز كه فقها در رسالههاى عمليّه خود نوشتهاند كه: برخى از شكوك مبطل نماز، برخى ديگر از شكوك خودشان باطل و بىاعتبار، و برخى از شكوك موجب نماز احتياطاند. مثلا در ركعت ٣ و ٤ و ... اگر انسان شك كرد كه آيا سه ركعت خوانده يا چهار ركعت و فكرش به جايى نرسيد بايد بنا را بر اكثر بگذارد و پس از سلام، نماز احتياط بخواند كه موضوع وجوب احتياط واقعا شك ما بين ٣ و ٤ و ... است: «اذا شككت فابن على الاكثر و صلّ صلاة الاحتياط».
٢. و گاهى شك موضوع براى حكم ظاهرى واقع مىشود؛ مثلا: استعمال دخانيات در لوح محفوظ داراى حكمى از احكام خمسه است، ولى مكلف از واقع اطلاع ندارد. در اينجا وظيفه دارد در ظاهر اصل برائت جارى كند و به حليّت ظاهرى حكم كند. بحث ما در علم اصول درباره همين قسم است. قسم اول مربوط به فقه است كه فقيه بايد بررسى كند كه در چه مواردى نماز احتياط واجب است و در چه مواردى شك مبطل است و ...
نكته پنجم. بهطور كلى شبهه داراى تقسيماتى است. يكى از تقسيمات شبهه عبارت است از اينكه گاهى شبهه، شبهه موضوعيه است و گاهى شبهه حكميه.
بيان مطلب: شبهه موضوعيه عبارت است از اينكه متعلق شك مكلف موضوعى از موضوعات خارجيه و امرى از امور خارجيه و يا حكم شرعى جزئى كه مربوط به همين موضوع خارجى مىگردد باشد كه ارتباطى به شارع ندارد؛ يعنى منشا شبهه امور خارجيه است نه خطاب شارع و وجه تسميه آن به شبهه موضوعيه در همين