شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٣ - تمهيد

در موارد فراوانى اختلاف نظر در اين مجارى وجود دارد. مثلا در باب اينكه استصحاب در كجا جارى مى‌شود آن‌همه اختلاف نظر وجود دارد، در جاى خود به آنها خواهيم پرداخت.

نكته سوم. بيان اجمالى مجارى اصول چهارگانه:

دانشمندان اصول هركدام به سليقه خود فهرستى را در بيان مجارى اين اصول ذكر كرده‌اند كه برخى از آنها مبتلا به اشكالاتى است. مثلا شيخ انصارى رحمه اللّه در آغاز كتاب فرائد الاصول در اين رابطه دو بيان دارند كه بيان اول ايشان مبتلا به اشكال است. شيخ فرموده است: آنجا كه حالت سابقه ملاحظه نشود يا احتياط ممكن است و يا ممكن نيست؛ اگر احتياط ميسور نباشد مجراى اصالة التخيير است. اشكال ما اين است كه چه‌بسا احتياط ممكن نباشد، ولى در عين حال از اصالة التخيير هم استفاده نشده، بلكه اصالة البراءة جارى شود. مثلا شك داريم كه شرب توتون در اسلام واجب است يا حرام و يا مباح، در اينجا احتياط ميسر نيست؛ در عين حال اصل تخيير هم جا ندارد چون شك در اصل تكليف است و جاى اصل برائت است. پس بهتر آن است كه شك در تكليف را از اول جدا مى‌كردند، سپس شك در مكلّف به را دو قسم مى‌كردند: ١. يا احتياط ممكن است ٢. و يا ممكن نيست؛ اينجا جاى تخيير است.

به نظر مصنف، بهترين بيان در ذكر فهرست مجارى اصول چهارگانه، بيان استاد محقق نايينى است.

به عقيده مرحوم نايينى، به‌طور كلى شك بر دو قسم است:

الف. گاهى مشكوك، حالت سابقه دارد و شارع هم در مقام حكم آن حالت را لحاظ نموده و به ملاحظه آن حكم كرده است. اينجا مجراى استصحاب است؛ مثال: تا به امروز يقين داشتم كه زيد عادل است، ولى امروز شك پيدا كرديم كه آيا باز هم زيد بر عدالت خويش باقى است يا خير؟ شارع فرموده: «لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر»؛ يعنى بنا را بر عدالت بگذار و در نتيجه آثار شرعيه عدالت واقعى را بر عدالت مستصحبه مترتب كن.

ب. گاهى نيز مشكوك يا اصلا حالت سابقه ندارد و ابتدا به ساكن براى مكلف شك‌