شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٢ - تمهيد
فرموده: اخوك دينك فاحتط لدينك، الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات و ...
٣. اصالة التخيير: اين اصل فقط عقلى است و موضوع آن در دوران بين المحذورين است كه مكلف قادر بر احتياط نيست؛ مثل دوران امر بين وجوب و حرمت دفن كافر.
٤. اصالة الاستصحاب: اين اصل فقط شرعى است و موضوع آن شك در بقاى حكم يا موضوع حكميه است كه سابقا متيقّن بوده و الآن مشكوك البقاء است و شرع فرموده: لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر.
تذكر: نكتهاى كه نبايد از نظر دور داشت اين است كه علاوه بر اصول چهارگانه فوق كه از اصول عامه هستند، اصول عمليه ديگر داريم كه مخصوص به باب خاصى هستند. لذا دانشمند اصولى از آنها بحث نمىكند مگر استطرادا و جاى اين مباحث علم فقه است؛ از قبيل اصالة الطهارة كه تنها در شك در طهارت و نجاست جارى مىشود، اصالة الحليّة كه تنها در باب شك در حليّت و حرمت جارى است، اصالة التذكية كه در باب لحوم جريان پيدا مىكند، لا غير.
در خاتمه اين مقدمه نكات مهمى را تقديم مىداريم:
نكته اول. چرا اصول عمليه متعدّده شد؟ چه مانعى داشت كه در تمام موارد شك تنها از اصل برائت مثلا استفاده كنيم و به سراغ ساير اصول نرويم؟
جواب: دليل مطلب آن است كه شك حالات گوناگونى دارد؛ گاهى حالت سابقه دارد و گاهى نه، گاهى شك در اصل تكليف است گاهى در مكلّف به، گاهى احتياط ممكن است و گاهى نه. از آنجا كه شك صور متعددى دارد و در هر صورتى اصل به خصوصى جارى مىشود- چنانكه در نكته سوم خواهيم گفت- اصول عمليه متعدّده شده و هركدام در حالت خاصى جريان دارند.
نكته دوم. آيا ضابطه و ميزانى براى شناخت مجارى اين اصول چهارگانه وجود دارد يا خير؟
جواب: خير، قانونى كلى وجود ندارد؛ بلكه بايد مجارى اصول را از طريق ادلّه حجيت آنها به دست آوريم و چون چنين است، استنباطات متفاوت شده و در نتيجه