شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٠ - تمهيد

تكاليف و اداى اين مسئوليت‌ها را خواسته است و به اعتقاد ما آن تكاليف واقعيه ميان عالم و جاهل مشترك است.

اين علم اجمالى كبير احكام واقعيه را بر ما منجز مى‌سازد؛ يعنى به حكم عقل براى ما اشتغال ذمّه يقينى به واقعيات مى‌آورد و به دنبال اين اشتغال ذمّه عقل حكم مى‌كند به اينكه: «الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغة اليقينية». براساس اين حكم عقل، مكلف ملزم است ابتدا با آن تكاليف الزاميه آشنا شود و از طريق مؤمنه آنها را تحصيل نمايد و در اين راه از هيچ كوششى فروگذار نكند تا حتى الامكان بتواند واقعيات را تحصيل نموده و انجام وظيفه كند و به مصلحت واقع نايل شود. حال به دنبال اين فحص و تحقيق دو راه وجود دارد:

اول. براى تمام مواردى كه علم اجمالى داشت دليل علمى يا ظنى تحصيل نمود؛ يعنى قبلا علم اجمالى داشت كه مثلا در اسلام ٢٠٠ واجب موجود است يا اينكه ٢٠٠ حرام داريم. بعد از تحقيق، تمام اين موارد را با دليل قاطع يا دليل ظنّيه معتبره از منابع فقه به دست آورد و به تفصيل تمام آن موارد را شناسايى كرد. اين طريق، نهايت درجه مطلوب مجتهد است؛ ولى با كمال تأسف در عصر غيبت احدى از فقها ادعا نكرده و نخواهد كرد كه من همه احكام الزاميه را اعم از واجبات و محرمات با استدلال اجتهادى استنباط نموده‌ام. به دليل اينكه در تمام حوادث و وقايع مشكوك، دليل اجتهادى نداريم. مثلا شرب توتون يا استعمال دخانيات در اسلام چه حكمى دارد؟

دفن ميّت كافر چه حكمى دارد؟ و ... براى پاسخ به هيچ‌يك از اين پرسش‌ها نصّ خاص نداريم. «فما قصد لم يقع».

دوم. براى بيشتر مواردى كه علم اجمالى داشت دليل اجتهادى تحصيل نمود؛ مثلا ٩٠% از مواردى كه قبلا علم اجمالى به وجوب يا حرمت آنها داشت بعد از فحص آنها را با دليل استنباط نمود، ولى ١٠% از وقايع مشكوك همچنان مجهول و مجمل باقى ماند و نتوانست حكم اين موارد نادر را از منابع فقه استخراج كند.

اين امر عوامل گوناگونى دارد كه در ذيل اشاره مى‌كنيم:

١. عامل عدم دسترسى مجتهد به واقع عبارت بود از فقدان نص.