شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١١ - تمهيد

٢. عامل عدم دسترسى مجتهد به واقع عبارت بود از اجمال نص.

٣. عامل عدم نيل به واقع عبارت بود از تعارض نصوص و تساقط آنها.

اينجاست كه مجتهد بر سر دو راهى مى‌ماند كه چه بايد بكند؟ چگونه فتوا دهد؟

حال به نظر شما آيا يك قانون عقلى وجود دارد كه مجتهد به آن مراجعه كند و خود و مقلّدان خود را از حيرت خارج سازد يا خير؟

آيا يك قانون شرعى وجود دارد كه به درد حال جهل و حيرت مكلف بخورد و شارع براى اين مورد هم فكرى كرده و راهى ارائه نموده يا خير؟

آيا قانونى وجود دارد كه مكلف در حالت شك به آن پناهنده شود و خود را از احتمال عقاب نجات دهد يا خير؟

اين‌ها سؤالاتى است كه پاسخ جدى مى‌طلبد و اين مقصد چهارم به منظور جواب به اين سؤالات تدوين شده است. خلاصه جواب آن است كه:

آرى، هم عقل و هم شرع سلسله وظايفى عمليه را براى ما معين فرموده‌اند كه در حال شك به آنها مراجعه كرده و يا عمل كنيم. نام اين وظايف عمليه، اصول عمليه يا قواعد اصولى و يا ادلّه فقاهتى است. تا آنجا كه اصوليان تلاش كرده‌اند، چهار اصل عمليه يافته‌اند كه در سرتاسر فقه از كتاب طهارت تا كتاب ديات كاربرد دارند. اين اصول برخى فقط عقلى و برخى فقط شرعى، و بعضى هم شرعى و هم عقلى بوده و عبارت‌اند از:

١. اصالة البراءة: اين اصل هم عقلى است؛ يعنى حاكم به آن عقل است و هم شرعى است، يعنى حاكم به آن شارع است؛ منتهى موضوع اصل برائت عقلى عدم البيان است كه عقل مى‌گويد: عقاب بدون بيان قبيح است و موضوع اصل برائت شرعى عدم العلم است كه شرع فرموده: رفع ما لا يعلمون، النّاس فى سعة ما لم يعلموا، كل شى‌ء حلال حتى تعرف انّه حرام.

٢. اصالة الاحتياط: اين اصل نيز هم عقلى است هم شرعى. موضوع اصالة الاحتياط عقلى عدم المؤمن و احتمال عقاب است كه عقل مى‌گويد: دفع عقاب محتمل واجب است و موضوع احتياط شرعى شك در مكلّف به با علم به اصل تكليف است كه شرع‌