شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٠٦ - مرحله دوم موافقت قطعى با علم اجمالى
ارتكاب حرام، آنكه عقلا و نقلا جايز نيست ارتكاب الحرام است و اما علم به آن يكى از حالات نفسانى ماست و معنا ندارد كه علم پيدا كردن حرام باشد و ارتكاب الحرام به ارتكاب مجموع نيست، بلكه به ارتكاب يكى هم ممكن است؛ زيرا شايد همان يكى حرام واقعى باشد و در نتيجه موجب عقوبت گردد. پس عقل مىگويد دفع عقاب محتمل واجب است.
روى همين اصل شيخ انصارى رحمه اللّه قائل شده به اينكه علم اجمالى مقتضى موافقت قطعيه است و هيچگونه مانعى هم از وجوب موافقت نيست. فيؤثر المقتضى اثره.
گروهى از علما در رابطه با مسئله احتياط و موافقت قطعيه در باب علم اجمالى قائل به قرعه شدهاند يعنى مىگويند اجتناب از طرفين شبهه لازم نيست، بلكه اجتناب از حرام واقعى لازم است و چون حرام واقعى بر ما مشتبه شده با قرعه آن را تعيين مىكنيم. اين دسته دو دليل هم آوردهاند:
١. القرعة لكل امر مشكل او مشتبه و مورد بحث ما هم از امور مشتبهه است؛ پس نوبت به قرعه مىرسد.
جواب: با وجود آنهمه دلايل عقلى و نقلى بر وجوب احتياط اشكال و اجمالى نيست تا جاى قرعه باشد.
٢. استدلال كردهاند به دليل خاصى كه در مورد علم اجمالى وارد شده و آن حديث يحيى بن اكثم از امام جواد عليه السّلام است كه يحيى از امام عليه السّلام مىپرسد: چوپانى كه با يكى از گوسفندان گله مجامعت نموده، سپس او را به ميان گوسفندان رها كرده و هماكنون گوسفند موطوئه بعينه شناخته شده نيست، بلكه بهطور مجمل مىدانيم كه در ميان اين گوسفندان، گوسفند كذايى هست چه كنيم؟ امام عليه السّلام فرمود: يقسّم الغنم نصفين ثمّ يقرع بينهما فكلّما وقع السّهم فيه قسم غيره قسمين و هكذا حتّى يبقى واحد و نجى الباقى.
جواب: مشهور فقها از افتاى برطبق اين حديث اعراض نمودهاند و هر حديثى كه مشهور از آن روىگردان شوند هر اندازه هم كه سند آن قوى باشد بىارزش خواهد شد به حكم قانون ذيل:
|
كلّما ازداد صحة ازداد وهنا |
و كلّما ازداد وهنا ازداد صحة |
|