حالى كه نسبت بين آن دو عام و خاص مطلق نيست تا كسى بگويد اين تقديم از باب تقديم خاص بر عام است،بلكه چه‌بسا نسبت بين آن دو عموم و خصوص من وجه است،با اين حال احد الدليلين بر ديگرى مقدم مى‌گردد،همچنين دو دليل با يكديگر تعارض و تكاذب هم ندارند تا قوانين باب متعارضين در آن دو جريان پيدا كند و به مقتضاى اين قواعد يكى از دو دليل بر دليل ديگر مقدم شود،بلكه پس از تقديم يكى بر ديگرى هم هر دو دليل بر حجيت خود باقى هستند و از درجۀ حجيت فعليه نيفتاده‌اند.

دو مثال:١.ادلۀ عناوين اوليه بر ادلۀ عناوين ثانويه مقدم مى‌شود اگرچه نسبت بين آن دو عموم من وجه باشد فى المثل يك دليل مى‌گويد:الصوم واجب(عنوان اولى) دليل ديگر مى‌گويد:لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام،(عنوان ثانوى)نسبت بين آن دو عموم من وجه است؛زيرا دليل اول مطلق است و شامل مى‌شود هم صوم ضررى و هم غير ضررى را و دليل دوم نيز اطلاق دارد و شامل صوم ضررى و غسل ضررى و وضوى ضررى و...مى‌شود دليل اول به اطلاقش مى‌گويد روزۀ ضررى هم واجب است و دليل دوم باطلاقه مى‌گويد:صوم ضررى واجب نيست مادۀ افتراق از ناحيه دليل اول صوم غير ضررى است كه دليل اول آن را شامل مى‌شود و دليل دوم خير و ماده افتراق از ناحيۀ دليل دوم وضوء ضررى و غسل ضررى و...است كه دليل ثانى آنها را شامى است و دليل اول خير و ماده اجتماع صوم ضررى است كه دليل اول مى‌گفت:واجب است و دليل دوم مى‌گويد:وجوب از اين فرد رفع شده حال در چنين موردى دليل عنوان ثانوى،يعنى لا ضرر بر دليل عنوان اولى،يعنى الصوم واجب مقدم مى‌گردد بدون آنكه بين آن دو تعارضى در ميان باشد و يكى از دو دليل خود را به رخ دليل ديگر بكشد و او را تكذيب كند،بلكه پس از تقديم هم هر دو دليل بر حجيت خويش باقى‌اند و به هريك در مورد خودش عمل مى‌شود.

٢.ادلۀ امارات بر ادله اصول عمليه تقدم دارند و باز اين تقديم هم از باب تعارض نيست و سبب نمى‌شود كه احد الدليلين از درجۀ اعتبار سقوط كند،بلكه پس از تقديم هم هر دو دليل بر حجيت خود باقى‌اند و هريك در مجراى خود جارى‌اند و اصولا