شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٠٠ - باب چهارم دليل عقلى

نتيجه مى‌گيرد:فالعدل حسن شرعا و...و منظور از غير مستقلات عقليه عبارت‌اند از امورى كه حاكم على الاطلاق در آنها عقل نيست،بلكه صغرا را با استعانت از شرع درست مى‌كند و كبراى كلى را كه حكم به ملازمه باشد خود عقل ادراك مى‌كند و از انضمام آن صغرا به اين كبرا حكم شرعى ديگرى را استخراج مى‌كند فى المثل شارع فرموده است:حج واجب است.عقل مى‌گويد:كل فعل واجب شرعا يلزمه عقلا وجوب مقدماته شرعا و نتيجه مى‌گيرد كه پس مقدمات حج نيز واجب شرعى است، اين قسمت داراى پنج مسئله مهمه است كه عبارت‌اند از:

١.مسئله اجزاء،

٢.مسئله مقدمه واجب،

٣.مسئله ضد،

٤.مسئله اجتماع امر و نهى،

٥.مسئله دلالت نهى بر فساد و بطلان منهى عنه.

مقام ثانى:در اين مرحله سخن از حجيت آن احكام و ادراكات عقليه است به اين معنا كه حكم شرعى استنباط شده از كتاب و سنت بدون ترديد واجب الاتباع است، ولى حكم شرعى مستنبطۀ از طريق حكم العقل آيا در حق ما حجت است و بايد طبق آن متعبد شويم و عمل كنيم يا خير حكم عقل حجت نيست و حكم شرعى كذايى ارزشى ندارد و نتوان به شارع استناد داد؟

پيش از ورود در اصل مطلب،بايد تاريخچه مسألۀ حكم العقل و دليل عقلى را تبيين كنيم.مشهور دانشمندان اصولى مسلك شيعه از قديم الايام شعارشان اين بوده و هست و خواهد بود كه منابع اجتهاد چهار امر است:

١.كتاب،

٢.سنت،

٣.اجماع،

٤.حكم عقل.

در مقابل دانشمندان اهل سنّت كه به‌جاى حكم العقل،قياس و استحسان و مصالح