شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٩٨ - وقوع نسخ در قرآن و اصالت عدم نسخ

دليل قطعى باشد از قبيل آيه يا سنت متواتره يا اجماع محصل قطعى؛زيرا اثبات قرآن هم بايد به خبر متواتر باشد و به خبر واحد قبول نيست به دو دليل:١.اجماع ٢.در امور و حوادث مهمه مثل نسخ يا اثبات قرآن عادت انسان‌ها بر اين است كه اگر چنين خبرى بوده و در ميان آنها شيوع پيدا مى‌كند و همگى آن را نقل مى‌كنند.پس اگر حادثه‌اى مهم بود،ولى با اين حال يك نفر آمد و نقل كرد و غير از او احدى نقل نكرد خود اين دليل بر كذب آن خبر است روى همان عادت بشرى پس اگر يك نفر فقط گفت اين آيه نسخ شده يا اين آيه در قرآن بوده بدين‌وسيله مخبر عنه ثابت نمى‌گردد.

انما الكلام در تشخيص مواردى است كه ادعا شده كه اين موارد از آيات ناسخ و منسوخ‌اند كه بعضى از علما تا ١٣٨ آيه را جزء آيات منسوخه شمرده‌اند؟به گفتۀ مصنف،مسئله سه صورت دارد:

١.در برخى موارد قطع داريم كه اين آيه از آيات منسوخه است.در اينجا به قطع خود عمل مى‌كنيم و بحثى نداريم.

٢.در اكثر قريب به اتفاق موارد،يعنى ٩٨%موارد هم قاطع به عدم النسخ هستيم در اينجا هم به قطع خود عمل مى‌كنيم.

٣.در برخى موارد هم شك داريم كه آيا اين آيات از آيات منسوخه هستند يا خير در اينجا به اتفاق همۀ علماى اسلام اصالة عدم النسخ جارى مى‌كنيم و اينكه بالاتفاق همگى اين اصل را جارى مى‌كنند نه از جهت آن است كه استصحاب را حجت مى‌دانند تا بگوييم استصحاب مى‌كنيم عدم نسخ را خير اين نيست به دليل اينكه حتى منكرين حجيت استصحاب هم از قبيل سيد مرتضى و صاحب معالم و محقق اول اين اصل را قبول دارند،بلكه از جهت اين است كه علماى اسلام اجماع دارند كه نسخ بايد به دليل قطعى باشد و با دليل ظنى ثابت نمى‌گردد.