دليل يا شبهه سوم:خلاصۀ دليل:نسخ برگشت به تخصيص دارد و بين آنها فرقى نيست،بلكه هر دو بالنسبه به ظاهر كلام رفع و نسبت به باطن كلام دفع و كاشف از مراد واقعى‌اند.

توضيح ذلك:طبق بيان خود قائلين به امكان نسخ،حكمت نسخ آن است كه احكام الهى داير مدار مصالح و مفاسد است.بنابراين،تا مادامى‌كه مصلحت باشد حكم هم هست و وقتى مصلحت پايان گرفت و از بين رفت حكم هم از بين مى‌رود.پس ارتفاع حكم و انتهاى مدت آن تابع ارتفاع مصلحت و منتهى شدن آن است روى اين اصل از شما سؤال مى‌كنيم:آيا شارع مقدس كه ناسخ اين حكم است از روز اول كه حكم را انشا مى‌نمود مى‌دانست كه مصلحت اين حكم موقتى و مدت‌دار است؛يعنى مثلا وجوب نماز به سمت بيت المقدس تا فلان مدت مصلحت دارد و يا از اول آگاه نبود به مدت‌دار بودن مصلحت،بلكه خيال مى‌كرد اين حكم براى هميشه مصلحت دارد، ولى بعدها متوجه شد كه تا مدت معينى مصلحت داشته؟احتمال ثانى در حق خداوند مستحيل است؛زيرا خداوند عالم على الاطلاق است و اسناد جهل به سوى او محال است(تعالى اللّه عما يقول الظالمين علوا كبيرا)و اين همان بداء باطل و مستحيل است در حق خداوند كه چيزى براى او مخفى بوده و بعدا منكشف شد.

تبصره:در رابطه با بداء ميان دانشمندان شيعه و اهل سنّت اختلاف است،عالمان تشيع بداء را در تكوينيات قبول دارند،ولى علماى عامه با اين طرز فكر مخالف‌اند و مى‌گويند:بداء در تكوين مستحيل است چون مستلزم اسناد جهل بسرى خداوند است و روى همين اصل به شيعيان نسبت مى‌دهند كه شيعه جعل را بر خداوند تجويز مى‌كند چون قائل به بداء هستند.امام رازى در تفسير كبير ذيل آيۀ ٣٩ سورۀ رعد كه فرموده است: يَمْحُوا اللّٰهُ مٰا يَشٰاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتٰابِ مى‌گويد:و قالت الرافضة البداء جائز على اللّه تعالى و هو ان يعتقد شيئا ثم يظهر له ان الامر بخلاف ما اعتقده و لكن آقايان عامه مراد محققين شيعه را درك نكرده‌اند؛زيرا ما براساس نصوص معتقديم كه قضاى الهى سه نوع است:

١.قضايى كه احدى از بندگان خدا از او مطلع نيست حتى وجود گرامى رسول