شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٦٤ - ١٣- اماره طريق است يا سبب؟
ظنيه مطابق واقع درآمد در آن صورت اماره واقع را در حق ما منجز مىكند و بايد طبق آن عمل كرد و اگر عمل كرديم به مصلحت واقع خواهيم رسيد وگرنه گرفتار عقاب الهى خواهيم شد و اگر اماره مخالف واقع درآمد در اين صورت فقط اماره معذريت دارد؛يعنى فرداى قيامت براى مكلف عذر و بهانه درست مىكند و او را عقاب نمىكنند و لكن هيچگونه مصلحتى نصيب انسان نمىگردد.
٢.خلاصۀ مسلك سببيت:اگر اماره بر حكمى از احكام قائم شد قيام اماره باعث مىگردد كه طبق مؤداى اماره از سوى شارع مقدس مصلحتى جعل و حادث گردد كه مساوى با مصلحت فائته واقع و يا پيش از آن باشد و در صورت خطاى اماره اين مصلحت حادثه جبرانكنندۀ آن مصلحت فائته بوده باشد و به دنبال حدوث اين مصلحت شارع مقدس طبق مؤداى اماره يك حكم ظاهرى جعل مىكند كه يا مماثل با حكم واقعى است اگر اماره مصيب الى الواقع باشد و يا مخالف آن است اگر اماره خاطى باشد.
مصنف معتقد است حق آن است كه امارات طريق محض به سوى واقعاند و طبق مؤداى اماره يك درصد هم مصلحت حادث نمىگردد،بلكه تمام مصلحت مال واقع است دليل مطلب آن است كه همه قبول داريم كه قول به سببيت در طول قول به طريقيت است؛يعنى اصل اولى در باب امارات طريقيت است و قول به سببيت خلاف اصل بوده و عند الاضطرار است؛يعنى اگر نتوانستيم بر مبناى طريقيت معماى مذكور در امر ١٢ و ساير معماها را حل كنيم ناگزير بر مبناى سببيت پيش خواهيم آمد،ولى اگر آن مشكله بر مبناى طريقيت قابل حل بود ديگر نيازى به پيمودن مسلك سببيت نداريم و ما در مبحث قبل اين معما را بر مبناى طريقيت محضه حل نموديم،فلا حاجة الى القول بالسببية.
سؤال:معناى اينكه اصل در امارات طريقيت است چيست؟
جواب:معنايش آن است كه هر امارهاى چنانچه از نامش پيداست لو خلى و طبعه، يعنى اگر خلوت كند با خودش،طبع اماره خواهان آن است كه طريق محض باشد الى الواقع و در نفس اماره هيچ خصوصيتى نيست و اماره هيچگونه موضوعيتى ندارد