مى‌شود بين تعيين و تخيير و در دوران امر بينهما هر دليلى كه احتمال تعيين در او داده مى‌شود او تقدم پيدا مى‌كند به دليل اينكه اگر به راجح اخذ نموديم در صورت مطابقت با واقع منجز و در صورت مخالفت با واقع حتما و جزما معذر است،ولى اگر به مرجوح اخذ كنيم عند المطابقه منجز است،ولى عند المخالفه معذر نيست چون با وجود دليل راجح معلوم نيست كه دليل مرجوح معذر باشد پس حق عمل به مرجوح نداريم.

مسئله سوم:مقدمه:در اينكه مقتضاى قاعدۀ ثانويه در متعارضين چيست؟پيش از اين اقوال فراوانى نقل كرده و خود ما قائل به توقف شديم كه روى آن محاسبه مقتضاى قاعدۀ اوليه با ثانويه يكى مى‌شد،ولى بر مبناى مشهور كه قائل به تخيير بودند و از روايات استفاده مى‌كردند كه«اذن فتخير»بحث مى‌كنيم:اگر گفتيم مقتضى القاعده الثانوية التخيير در اين صورت بايد به روايات مراجعه نموده و مقدار دلالت آنها را ملاحظه كنيم اگر از روايات باب استفاده كرديم قول به تخيير را مطلقا چه مرجحى باشد و چه نباشد كما عليه صاحب الكفاية قدس سرّه در اين صورت هيچ مرجحى اعتبار نخواهد داشت چه منصوصه و چه غير منصوصه.و اگر از روايات باب استفاده كرديم قول به تخيير را تنها در موردى كه متعارضين متكافئين باشند در اين صورت بايد از خود روايات باب مرجحات استفاده كنيم كه آيا مقتضاى روايات اين است كه هر امرى كه موجب اقربيت الى الواقع باشد او مرجح خواهد بود كما عليه شيخنا الانصارى پس حق تعدى داريم و يا مقتضاى روايات اكتفا بخصوص مرجحات منصوصه است كما عليه الكلينى رحمه اللّه پس حق تعدى نداريم.

عقيدۀ ما:به گفته مرحوم مظفر،حق با مرحوم شيخ انصارى و مشهور است و آن اينكه ما حق داريم از مرجحات منصوصه تعدى نموده و به هرآنچه كه موجب اقربيت احد الدليلين الى الواقع است اخذ كنيم،و اين سخن بر مبناى ما در باب متعارضين واضح و روشن است؛زيرا ما معتقديم كه مقتضى القاعدة الاولية التساقط و قول به تساقط در موردى است كه متعارضين من جميع الجهات متكافئين باشند،ولى اگر احدهما به جهة من الجهات رجحانى داشته باشد كه سبب اقربيت او الى الواقع