شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٤٢٩
كه اصدقيت و اورعيت و افقهيت را مرجح قرار داده ما تعدى مىكنيم به اضبطيت و مىگوييم اگر حديثى راويش اضبط بود مقدم مىشود بر حديث ديگر و اما نسبت به ساير مرجحات حق تعدى نداريم،پس اگر احد الخبرين افصح يا منقول به لفظ باشد و روايت ديگر فصيح يا منقول بالمعنى باشد نمىتوانيم اولى را ترجيح دهيم و هكذا نسبت به مرجحات صدوريه مثلا شهرت روايى در روايت ذكر شده و لكن قلت وسائط ذكر نشده ما نمىتوانيم تعدى كنيم و بگوييم:حديثى كه قليل الواسطه است رجحان دارد بر حديثى كه كثير الواسطه است.
جناب مظفر رحمه اللّه مىفرمايد:از آنجا كه مبانى در باب متعارضين مختلف و گوناگون است،انظار هم در مسئله ما مختلف خواهد بود فلذا ما بايد مسئله را روى مبانى مختلفه بررسى كنيم.
ابتدا دربارۀ قاعدۀ اوليه و سپس قاعدۀ ثانويه در باب متعارضين محاسبه مىكنيم.
قاعدۀ اوليه:در باب قاعدۀ اوليه نسبت به متعارضين هم دو نظريه وجود داشت:
١.مقتضاى قاعده تساقط است كما هو الحق؛
٢.مقتضاى قاعده تخيير است كما عليه جماعة.
پس در سه مرحله مسئله را بايد محاسبه كنيم:
١.براساس اينكه مقتضاى قاعدۀ اوليه تساقط باشد؛
٢.براساس اينكه مقتضاى قاعدۀ اوليه تخيير باشد؛
٣.براساس قاعدۀ ثانويه در متعارضين.
مسئله اول:بنا بر اينكه مقتضاى قاعدۀ اوليه در متعارضين تساقط باشد كما هو المختار حكم اين است كه متعارضين به محض تعارض هر دو سقوط مىكنند و هيچكدام بر ديگرى رجحان پيدا نمىكند مگر به دليل خاص،يعنى بايد از دلايل خارجيه استفاده كنيم كه فلان امر مرجح است و در اين دليل موجود است تا سبب رجحان شود تا اينجا بحثى نيست و لكن سؤال اين است كه آيا اين دليل خارجى بايد يك دليل خاصى باشد كه مختص به باب تعارض است يا اينكه همان ادلۀ حجيت امارات كفايت مىكند؟به بيان ديگر،آيا ادله عامۀ اوليه در باب حجيت كافى است و يا